بدأ الأردن بالترويج بشكل واضح للسيارات الهجينة والكهربائية، في خطوة من شأنها تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن والحفاظ على البيئة بعد نتائج انعقاد “قمة المؤتمر المناخي” في باريس.

وسعى الأردن اعتباراً من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الى استبدال حوالى 300 مركبة مستخدمة في القطاع العام بالمركبات الكهربائية الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة بشكل تدريجي ضمن المرحلة الأولى.

وتأتي هذه الخطوة للاعتماد بشكل أكبر على الطاقة البديلة والمتجددة وللتخفيف من عبء فاتورة المشتقات النفطية وتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة.

وتُعتبر السيارات الكهربائية صديقة للبيئة، إذ أن نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لهذه المركبات هي صفر في المئة، ما يعزز من نجاح الجهود الوطنية لتخفيف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 14 في المئة بحلول عام 2030.

وشجّعت الحكومة الأردنية المواطنين على اقتناء المركبات الكهربائية وإقرار حزمة حوافز وإعفاءات متعلقة بهذه المركبات، تضمنت إعفاء المركبات بالكامل من رسوم التسجيل للمرة الأولى وإعفاء البطاريات وأجهزة الشحن وقطع الغيار من الضريبة العامة على المبيعات.

وستعمل الحكومة الأردنية على استبدال جزء كبير من المركبات المستخدمة في القطاع العام، والتي تقدر بحوالى 20 ألف مركبة من المركبات الكهربائية بشكل تدريجي.

وقررت شركة «تيسلا موتورز» الأميركية إنشاء مكتب إقليمي لها في الأردن هو الأول في الدول العربية، كبوابة إلى الأسواق الإقليمية ولتغطية حاجات السوق المحلية والمنطقة من هذه المركبات.

واتخذت شركات «مرسيدس» و«بي أم دبليو» و«رينو» الأردن كنقطة انطلاق إلى سوق الشرق الأوسط، إذ يعد الأردن نموذجاً ريادياً لدول المنطقة.

ويتزامن الاهتمام بهذا المشروع مع إقبال متزايد من مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن على مشاريع الطاقة المتجددة، الأمر الذي يوفر تكاملاً بيئياً وسط توجه لاستخدام المركبات الكهربائية، بخاصة وأن الأردن يتصدر الإقليم في مجال الطاقة البديلة وتحديداً الشمسية.

ومن جهة أخرى، فرضت الحكومة الأردنية تعديلاً على رسوم ترخيص المركبات، فأصبحت قيمة الترخيص تعتمد على حجم سعة المحرك وليس القيمة الجمركية، ما أدى إلى التوجه لاستخدام السيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء والوقود، خصوصاً مع تخفيض رسوم الترخيص على هذه السيارات حوالى 50 في المئة.

وقالت هيئة «مستثمري المناطق الحرة» في الأردن إن «عدد السيارات التي تم التعاقد عليها في السوق المحلية والمصدرة إلى الخارج انخفض بنسبة 14 في المئة خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».