أبرمت هيئة دبي للطيران المدني، وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون، مذكرة تفاهم تقضي بفتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين، ويتم من خلالها تبادل الخبرات العلمية والعملية، وتوفير خدمات التدريب العملي الخارجي للطلبة، وتعزيز أنشطة البحث والتطوير المشتركة بين الطرفين، بالإضافة إلى إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والأكاديمية في المواضيع والمحاور ذات الاهتمام المشترك.وقال محمد عبد الله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، والمدير التنفيذي المنتدب لمؤسسة دبي للملاحة الجوية: إن هذه المذكرة وغيرها من مذكرات التفاهم جاءت بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، لإبرام اتفاقيات التعاون المستمر لتبادل المعلومات بين الدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع التعليمي بهدف المساهمة في تأهيل الكوادر الوطنية للانخراط في سوق العمل.

وأكد أهلي على أن المذكرة تهدف إلى دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الهيئة وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون بشكل فعال، وبهدف توحيد الجهود وتطوير العمل المهني لخدمة المجتمع وعلى وجه الخصوص الكوادر القانونية الدارسة في الكلية بغرض الارتقاء بالعمل في المجال القانوني المرتبط بقطاع الطيران المدني بكافة جوانبه.

وتابع أهلي، أن الهيئة أبرمت سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العديد من الجهات الحكومية والأكاديمية، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، والتي من شأنها تعزيز الدور الريادي للهيئة كجهة تنظيمية مختصة في قطاع الطيران المدني في الإمارة. كما ذكر أن مكتب الشؤون القانونية لدى الهيئة يساهم بصورة فعالة في تقديم الدعم للجهات التشريعية المختصة على المستويين المحلي والاتحادي وبالتعاون مع الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في صياغة التشريعات ذات الصلة بقطاع الطيران المدني، كما يختص المكتب في تقديم خدمات الدعم القانوني لكافة الوحدات التنظيمية في الهيئة، سواء في مجال العقود والاستشارات القانونية والتشريعات واللوائح والسياسات الداخلية المتعلقة بعمل الهيئة، وذلك بهدف تمكين تلك الوحدات التنظيمية من ممارسة المهام التي تختص بها داخلياً وخارجياً وفق أحكام القوانين ذات الصلة بدور هيئة دبي للطيران المدني، وبالتالي ستقوم الهيئة من خلال ما توفره من تدريب وتأهيل قانوني للطلبة الدارسين في الكلية بتقديم الدعم الكامل والشامل لهم في الجانب القانوني، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال البحوث والدراسات، ودعم الطلبة في إعداد الدراسات وإتمام التدريب العملي الذي يعد متطلباً رئيسياً للتخرج.

ومن جانبه قال يوسف عيسى الحميري، نائب الرئيس التنفيذي لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون، إن هذه المذكرة جاءت لوضع الإطار المرجعي للتعاون بين الطرفين من خلال توفير فرص التطوير والتدريب للكوادر البشرية التي يتم ترشيحها من الطرفين ووفق ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً من خلال الاجتماعات المشتركة، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بما في ذلك الخبرات في مجال التطبيقات الذكية ذات الصلة.

وأضاف: إن الكلية راعت في مذكرة التفاهم تحقيق المنفعة المتبادلة بين الطرفين من خلال توفير فرص التطوير والتدريب للكوادر البشرية، ومنح موظفي الهيئة امتيازات تشجيعية وخصومات على رسوم الأقساط الجامعية، كما أكد أن الهيئة من خلال التعاون المشترك سيتاح لها عقد لقاءات وورش العمل المختلفة في حرم الكلية، بالإضافة إلى تمكينها من استخدام المرافق المتاحة في حرم الكلية لغايات التدريب.

وذكر أن الكلية أنشأت بمبادرة من الدكتور عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري عام 2003، وبموجب اتفاقية التوأمة مع جامعة الأزهر، وبدعم مباشر من المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وفي عام 2008 تم منح الكلية الترخيص من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي سنة 2011 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون بإنشاء كلية الإمام مالك للشريعة والقانون، على أن تكون الكلية إحدى الكليات الرائدة في دراسة وتدريس العلوم الشرعية والقانونية برؤية عصرية تتماشى ومتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل.

وتابع: إن الكلية تعمل على إعداد الخريجين إعداداً علمياً وعملياً للقيام بدور القادة في المجتمع وتمكينهم من امتلاك مهارات التفكير الإبداعي والبحث العلمي التخصصي في مجالي الشريعة والقانون بصورة تراعي الأصالة والمرونة والمعاصرة مع الابتكار، وتهدف الكلية إلى تنمية الموارد البشرية وإعداد المتخصصين في مجال الشريعة والقانون، إسهاماً في تطوير المجتمع نحو الأفضل وإبراز قيمه العربية والإسلامية الأصيلة وبعده الإنساني. وتوفر الكلية للطلبة الدارسين فيها فرص الدراسة الأكاديمية المستمرة في مجالي الشريعة والقانون، بالإضافة إلى المساهمة في توفير الاحتياجات الإقليمية من الكوادر البشرية في علوم الشريعة الإسلامية والعلوم القانونية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتوفير السبل والإمكانيات التي تسهم في تخريج الكوادر المناسبة للعمل في مجالات القضاء الشرعي والمدني، والإفتاء، والمحاماة، والاستشارات الشرعية والقانونية، والبحث الفقهي والقانوني، وقطاع الشؤون الإسلامية، ولجان الرقابة الشرعية في مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية، وذلك بما يتناسب ومقتضيات العصر.

تلعب الكلية من خلال البرامج الأكاديمية التي تقدمها دوراً أساسياً في إعداد الدعاة من الأئمة والخطباء والمربين، وتشجيع البحث العلمي والبحث العلمي التخصصي، والسعي بالكلية لتكون مركزاً متطوراً للبحث داخل الدولة، وتنمية الشراكات الأكاديمية والعلمية، وذلك بالانفتاح على المؤسسات الأكاديمية والعلمية داخل الدولة وخارجها.