قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، إنه اتخذ تدابير تقتضيها المسؤولية أمام الشعب وأمام الله وأمام التاريخ وأن الأوضاع في البلاد بلغت حدا لم يعد مقبولا، وأن صبره نفد بالرغم من التحذيرات التي أطلقها مرارا.

وفي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، قال سعيد إن ” البعض ظن أن الأخلاق ضعف وأن الاحترام ضعف والتعفف نوعا من الخوف.. وتواصلت الأوضاع إلى حد لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة”.

وأضاف أن هناك “من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل. المرافق العمومية لم تعد تعمل، استشرى الفساد، صارت اللقاءات تتم مع من هم مطلوبون للعدالة ومع من سرقوا ثروات الشعب التونسي” وفق سكاي نيوز.

ودعا الرئيس التونسي الشعب إلى التزام الهدوء و”عدم الرد على الاستفزازات، ولا أهمية للشائعات التي احترفها البعض، لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وهناك القانون وهو يطبق على الجميع” وفق سكاي نيوز.

وطمأن الرئيس المواطنين بأن “الدولة قائمة”، وهي معنية بالحفاظ على السلم والأمن.

وعبر الرئيس عن استعجابه ممن يتحدثون عن “انقلاب”، قائلا:” من يتحدث عن انقلاب عليه مراجعة دروسه في القانون، فقد راعيت كل الإجراءات القانونية وفق الدستور”.

وقال إنه وفقا للدستور والمادة 80 منه، أنه في حالة وجود خطر داهم، فإن على الرئيس اتخاذ ما يلزم من تدابير استثنائية.

وأكد أن تونس هي” في حالة وجود خطر داهم”.

وأضاف:” اتخذت تدابير تقتضيها المسؤولية أمام الشعب وأمام الله وأمام التاريخ”

وأصدر رئيس الجمهورية، أوامر رئاسية تقضي بحظر التجول في كامل أنحاء البلاد، وتعطيل العمل بعدة مؤسسات.

ويقضي الأمر الرئاسي الأول بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين.

وذكر الأمر الرئاسي، حسب ما نقلت صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك، أن قرار التعطيل سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 27 يوليو، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

ويُتيح هذا الأمر لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد.

كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.