ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي رئيس مجلس التعليم و الموارد البشرية اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

و توجه سموه في مستهل الاجتماع بتحية شكر و تقدير إلى جميع الطلبة و أولياء الأمور والمعلمين والطاقم التدريسي والإداري والجهات والمؤسسات التعليمية في الدولة كافة على ما حققوه من نتائج مشرفة مع نهاية العام الدراسي 2020-2021 بعدما أثبتوا حرصهم على مواصلة مسيرة التقدم و الازدهار في الدولة و استمرارهم في الارتقاء بالعملية التعليمية بجميع مستوياتها في ظل الظروف الراهنة.

و أضاف سموه : ” أبارك لأبنائنا الأوائل والمتفوقين وأولياء أمورهم إنجازهم و تميزهم الدراسي الذي جاء نتيجة الاجتهاد والمثابرة وتعاون الأسر مع المؤسسات التعليمية خلال هذه الفترة الاستثنائية، وأتمنى لهم المزيد من التفوق و النجاح في مسيرتهم الدراسية وحياتهم العملية”.

و اطلع سموه على مستجدات خطط الجهات التعليمية للعام الأكاديمي القادم 2021-2022 والآليات والجهود لضمان عودة الطلبة إلى الوضع الطبيعي في الصفوف الدراسية بما يسهم في تعزيز مهاراتهم وقدراتهم ومخزونهم المعرفي ضمن بيئة مدرسية آمنة وصحية  وبمستويات عالية من الكفاءة، مشددا على أهمية اتباع أعلى معايير السلامة والاجراءات الاحترازية والوقائية.

و دعا سموه إلى مواصلة تكثيف الجهود لحث جميع العاملين في المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة وأولياء الأمور والطلبة على تلقي لقاح فيروس كوفيد-19 بما يضمن سلامتهم وسلامة أبنائنا الطلبة.
و استعرض معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية و التعليم خلال الاجتماع السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية في الدولة والتي تم تطويرها تماشيا مع قانون حقوق الطفل “وديمة” ولائحته التنفيذية والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن مؤكدا أن السياسة تعكس حرص دولة الإمارات و القيادة الرشيدة على وضع الآليات و الإجراءات اللازمة لحماية الطفل وحفظ حقوقه وتعزيز رفاهيته.

و تطرق معاليه إلى مبادئ و أهداف السياسة التي تعنى بتوفير بيئة مدرسية آمنة وخالية من العنف بجميع أشكاله من خلال منظومة متكاملة تشمل الإجراءات و الآليات التي من شأنها حماية صحة الطفل الجسدية و النفسية و المحافظة على أعلى المستويات الفكرية و التربوية و الأخلاقية لدى الأطفال.

و أشار معاليه إلى أن السياسة وضعت نظاما واضحا للتبليغ و الاستجابة لحالات الاشتباه بأي نوع من أنواع الإساءة للطفل أو المساس بحقوقه و حددت الآليات الخاصة بتقديم أوجه الحماية والدعم الاجتماعي والنفسي والرعاية اللاحقة لحالات الإساءة للطفل مثل الخدمات النفسية والصحية والاجتماعية إلى جانب طرق تعزيز السلوك الإيجابي لدى الأطفال وإجراءات رفع كفاءة جميع العاملين في الميدان التربوي في مجال حماية الطفل.

و أوضح معاليه أن الوزارة تعمل مع الجهات والمؤسسات التعليمية والجهات المعنية في الدولة على تفعيل السياسة في العام الأكاديمي القادم من خلال أدوار ومسؤوليات محددة لجميع الأطراف المعنية بما يضمن سلامة الأطفال في المدارس ويسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة في حقوق الطفل.

من جانبها استعرضت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مستجدات تنفيذ السياسة التشغيلية لنظام التعليم المستمر خلال فترة جائحة كوفيد-19.

و تطرقت معاليها إلى مسارات التعليم المستمر في السياسة التي تستهدف المتعلمين ممن لم يكملوا التعليم النظامي لظروف مختلفة واختاروا العودة لاستكمال تعليمهم.

و أشارت معاليها إلى أبرز نتائج تحويل مسارات التعليم المستمر إلى نظام التعلم عن بعد خلال فترة الجائحة، وما له من دور كبير في إثراء المهارات الرقمية لدى المتعلمين.

و استعرضت معاليها خطط المؤسسة لاستكمال هذا النجاح خلال العام الأكاديمي القادم من خلال منظومة رقمية متكاملة لنظام التعليم المستمر.

حضر الاجتماع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم و معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين و معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب و معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة أمين عام المجلس ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة و معالي سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم و المعرفة – أبوظبي وسعادة الدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية – دبي وسعادة الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة التعليم الخاص – الشارقة وسعادة محمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي.