ي تصنيف سيادي هو الأقوى من نوعه في المنطقة، حازت حكومة دولة الإمارات على تصنيف ” AA2” في الجدارة الائتمانية من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني.

ووفقاً لتقييم أصدره الوكالة أمس قالت “موديز” أن هنالك عوامل عدة تدعم التصنيف، أحدها التأثير الخافت لجائحة كوفيد-19 الصحية على القوة المالية للحكومة وهو ما يمكن أن ينسب للاستجابة الحكومية الفعالة في المعركة ضد الوباء العالمي. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة وجود مخاطر متوازنة بما يتفق مع النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي القوي لإمارة أبوظبي.

أحد الخطوط العريضة التي أضاء عليها التصنيف هي التقدم والريادة العالمية في مسألة التطعيمات للدولة والتي قالت الوكالة أنها ستنعكس على دعم الانتعاش الاقتصادي في خطوة تحد من تأثيرات الوباء على مقاييس الائتمان الإماراتية، وفقاً للتصنيف.

وقالت الوكالة إن وتيرة التعافي ستختلف في انتعاشها بالنسبة إلى القطاعات الرئيسية، بيد أنه وبشكل محتمل، سينتعش قطاعا التجارة والسياحة بشكل أسرع من مجال النقل الجوي للركاب.

وبالنسبة للعملة المحلية والعملة الأجنبية فلم يطرأ أي تغيير لتبقيا ضمن تصنيف Aaa وبالنسبة لتصنيف العملة المحلية في التصنيف السيادي فإنه انعكاس للمؤسسات الإماراتية القابلة للتنبؤ ومتانة المراكز الحسابية الخارجية.

بالمقابل، فإن سقف العملة الأجنبية يضيء على وجود مخاطر منخفضة للغاية ناحية تحويل الأموال، لوجود احتياطات كبيرة من النقد الأجنبي بالبنك المركزي، ناهيك عن اعتقاد “موديز” إمكانية استخدام أبوظبي أصول صندوق الثروة لدعم سعر الصرف في حال لزم الأمر.

تأثيرات وبائية

وشأن بقية العالم، أثر الوباء على إيرادات الحكومة عام 2020، مؤدياً لانخفاض إيصالات ضريبة القيمة المضافة لنقص أعداد السياح وانخفاض الاستهلاك، ورغم ذلك وفقاً لـ “موديز” تم تعويض الانخفاض بالكامل، تقريبًا، عبر خفض الإنفاق الحكومي والإنفاق على المنافع الاجتماعية وغيرها، ليبلغ العجز المالي للحكومة نحو 0.2٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.

استجابة للصدمات

وأضاءت الوكالة الدولية بشكل إيجابي على قدرة الإمارات على الاستجابة للصدمات متجلية بكفاحها ضد وباء كوفيد-19. حيث سارع البنك المركزي لإطلاق الدعم الاقتصادي بحزمة تحفيز بقيمة 100 مليار درهم، لتصل لاحقاً إلى 256 مليار درهم (ما يعادل 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي). إضافة إلى دفع نحو 50 مليار درهم في صورة تسهيلات تمويلية بدون تكلفة مقدمة للبنوك لإعادة جدولة قروض المقترضين المتضررين من الوباء. إضافة لتخفيف احتياطي السيولة بقيمة تصل إلى 95 مليار درهم وغيرها.

ولفتت وكالة “موديز” أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي طرحت لقاحات فيروس كورونا، ووفرتها مجاناً للسكان والمقيمين لتحتل أعلى معدلات التطعيمات حول العالم.