رأت مريم الفلاحي، مستشار السياسات والاستراتيجيات للتنمية الاجتماعية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن مشروع «مدارس دبي» يعد نظاماً تعليمياً ثالثاً إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص الموجودين في دبي، برسوم مخفضة متاحة لكافة أفراد المجتمع. واشارت إلى أنه سيتم استقبال استمارات التسجيل اعتباراً من اليوم، ومن ثم عقد اختبارات القبول في مطلع أبريل المقبل.

وقالت الفلاحي في لقاء لبرنامج نشرة أخبار الإمارات في تلفزيون دبي: إن القطاع الخاص داعم لتمكين الحكومة في تنفيذ الخطط المستقبلية ورؤيتها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية من خلال توفير الكفاءات التعليمية وتوفير الكوادر والمناهج العالمية التي تسهم إلي تحقيق أهداف هذا المشروع.

وأوضحت أن «مدارس دبي» ستعمل في المرحلة المقبلة على دعوة المشغلين التعليميين للانضمام لهذا المشروع الهادف لإعداد أجيال متسلحة بالأدوات المناسبة التي تمكنها من التعامل مع المتغيرات ومساعدتهم على الازدهار في المستقبل، حيث تم طرح المناقصات وتم اعتماد إجراءات ومعايير دقيقة لاختيار المشغل التعليمي المناسب لهذا المشروع الاستراتيجي، ما أسفر عن اختيار شركة تعليم لإدارة المدارس الجديدة في المرحلة الأولى، وجاءت عملية الاختيار استناداً إلى قدرة هذه الشركات على تنفيذ أفضل الممارسات التعليمية بجانب مجموعة من المعايير الأخرى التي تم تحديدها ضمن مرحلة المناقصات والتقييم التي تمت قبل عملية الاختيار النهائية، منها توفير بيئة تعليمية محفزة وممارسات تعليمية مبتكرة.

وخلصت مريم الفلاحي إلى القول إن مشروع «مدارس دبي» يسعى إلى إلهام العقول وتحفيزها اعتماداً على خبرات معلميها الأكفاء، لضمان دعم الطلاب وصقل مهاراتهم الحياتية وقدراتهم العلمية والعملية للمساهمة في إحداث تأثير إيجابي ملموس يعود بالنفع على مستقبلهم ومستقبل وطنهم. واعتبرت أن مشروع «مدارس دبي» نموذج مدرسي جديد يثري المنظومة التعليمية في إمارة دبي، ويقدّم تعليماً ريادياً وطنياً بمنهاج عالمي.