حسمت “اليمين المتممة” وإيصالات الإيداع المالية، خلافاً بين صديقين على أحقية أحدهما برد مبلغ 300 ألف درهم من عدمه، بعد أن ادعى المشكو عليه أن المبلغ أعطي إليه كـ “هبة” وليس قرضاً يستوجب رده.

وتفصيلاً، فقد تقدم الشاكي بدعوى قضائية أمام محكمة استئناف أبوظبي، يطالب فيها إلزام المشكو عليه أن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تأسيساً على أنه قام بتحويل المبلغ على دفعات للمشكو عليه عندما كان مبتعثاً بأمريكا على سبيل السلف ولم يردها له مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة.

وحيث تم نظر الدعوى أمام محكمة أبوظبي، حضر الشاكي بشخصه وقرر أنه أودع مذكرة في النظام طالعتها المحكمة، مطالباً بإلزام المشكو عليه أن يؤدي له مبلغ 300 الف درهم والتي قام بتحويلها إليه عليه على سبيل القرض.

وعقب المشكو عليه أن المبالغ المحولة إليه ليست قرضاً وإنما هبة من الشاكي له، وأنه بعد عودته من السفر كان يقول له سوف أعيد لك المبلغ ويقول الشاكي أنا عطيتك الفلوس لك، وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكي بالصيغة التالية (أقسم بالله العظيم أن المبالغ التي حولتها للمشكو عليه كانت على سبيل القرض وليست هدية له والله على ما أقول شهيد) وقرر الشاكي الحاضر استعداده لليمين فوجهتها له المحكمة بالصيغة السابقة فحلفها.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن الإيصالات المقدمة من الشاكي والمودعة منه في حساب المشكو عليه وعدم إنكار المشكو عليه صحة تحويل المبلغ المطالب به قرينه على صحة ما يدعيه الشاكي، موضحاً أنه لم يثبت المشكو عليه صحة ما يدعيه من أن هذه المبالغ كانت هدية من الشاكي، وليست قرضاً.

ونوهت أن بتوجيه اليمين المتممة للشاكي، تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة وثبت صحة مديونية المشكو عليه للشاكي بالمبلغ المطالب به الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 300 ألف درهم وبالمصاريف والرسوم القضائية.