الاحساء
زهير بن جمعه الغزال

احتلت جمهورية كازاخستان المرتبة 94 من بين 180 دولة، في سجل الشفافية ومكافحة الفساد، حيث حصلت ولأول مرة على 38 نقطة من أصل 100 في مؤشر مكافحة الفساد لعام 2020، حسبما أعلنته منظمة الشفافية الدولية CPI.
ونقل بيان وزارة الخارجية عن منظمة الشفافية الدولية CPI قولها:” يشير التحسن الديناميكي لكازاخستان في تصنيف مؤشر أسعار المستهلكين على خلفية جائحة عالمي وتهديدات للتنمية المستدامة للمؤسسات الديمقراطية في أجزاء مختلفة من العالم إلى العمل المستمر للبلاد في مكافحة الفساد”.
وقال بيان وزارة الخارجية: ”تحسنت البلاد عن أفضل نتيجة وصلت إليها في عام 2019، وحققت آنذاك 34 نقطة، ما يعني زيادة عدد النقاط من 34 إلى 38 خلال العام الماضي، مما يدل بشكل موضوعي على وجود اتجاه إيجابي مستقر في تقييم تصور كازاخستان للفساد”، موضحا: ”خلال السنوات السبع الأولى من التصنيف وفقًا للمنهجية الحالية (2012 إلى 2018)، تحسنت أوضاع كازاخستان بثلاث نقاط فقط (من 28 إلى 31)، لتصل إلى المرتبة 124، وفي في العامين الماضيين فقط، زادت درجة كازاخستان بمقدار 7 نقاط (من 31 إلى 38)، مما أدى إلى تحسين موقعها في الترتيب بمقدار 30 مركزًا (من 124 في 2018 إلى 94)، علما بأن خطة التنمية الاستراتيجية لعام 2018 في كازاخستان، كانت نتيجة مؤشر أسعار المستهلكين المتوقعة هي 35 نقطة بحلول عام 2025”.

وأضاف البيان:” لقد رسخت كازاخستان نفسها بقوة في مجموعة الدول ذات المستوى المعتدل من إدراك الفساد، كما احتلت كازاخستان المركز السادس، من بين مجموعة الدول الـ 19 في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وجاءت بعد جورجيا وأرمينيا وبيلاروسيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وتركيا، وقبل بلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى بشكل ملحوظ.
وحدد البيان الأسباب التي ساهمت في تعزيز الشفافية في النقاط التالية:
١- عمليات التحديث السياسي، وزيادة دور المجتمع المدني، وتعزيز الرقابة العامة، وضمان مزيد من الانفتاح والشفافية والمساءلة والتركيز العام لجهاز الدولة، بما في ذلك العمل على نطاق واسع لرقمنه الخدمات العامة.
٢- تفعيل دور الإرادة السياسية للقضاء على الفساد، وذلك عبر الحزم الثلاث للإصلاحات الرئاسية لمكافحة الفساد التي تم تبنيها خلال العام ونصف العام الماضيين.

٣- تعزيز ثقافة الاستقالات والمسؤولية التأديبية الشخصية عن فساد صغار الموظفين، واستعادة الخبرة في مجال مكافحة الفساد، وإدخال الامتثال لمكافحة الفساد في الشركات الوطنية، وفرض حظر كامل على تلقي أي هدايا من قبل موظفي الخدمة المدنية وحيازة الحسابات المصرفية، وإلغاء الإفراج المشروط عن الأشخاص المدانين بالفساد، وتشديد العقوبة لمقدمي الرشوة والوسطاء، وزيادة مسؤولية موظفي القطاع شبه العام.
٤- الوقف الاختياري طويل الأجل لعمليات التفتيش، والحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتدابير تحرير الاقتصاد، فضلاً عن الدعم المنهجي لمكافحة الفساد من وكالة مكافحة الفساد.
٥- تشديد تطبيق القانون الوقائي والجنائي، وتعزيز واسع النطاق لإيديولوجية النزاهة، والشراكة الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن التفاعل الشامل مع المنظمات الدولية ومؤسسات التصنيف.