خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن روسيا هي “على الأرجح” مصدر الهجوم الإلكتروني الواسع الذي استهدف وكالات حكومية ومسؤولين كبارا في الولايات المتحدة في ديسمبر.

وتتناقض هذه الخلاصة التي توصل إليها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ووكالة الأمن القومي والوكالة الأميركية المسؤولة عن الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية (سيزا)، مع موقف الرئيس دونالد ترامب الذي اتهم الصين بأنها وراء عملية القرصنة التي طالت برامج الحكومة الأميركية وآلاف الشركات الخاصة.

وقالت أجهزة الاستخبارات الأربعة في بيان مشترك إن التحقيق خلص إلى أن “خصما، قد يكون من أصل روسي، مسؤول عن معظم عمليات قرصنة الشبكات الحكومية وغير الحكومية التي اكتشفت أخيرا”.

وأضافت “نعتقد في هذه المرحلة أنها كانت ولا تزال عملية تجسس” وليست محاولة لتخريب بنى تحتية. وتابعت “نتخذ كل الاجراءات اللازمة لتقييم حجم هذه العملية والتصدي لها”.

وبدأ الهجوم في مارس حين استغلّ المقرصنون عملية تحديث لنظام “سولار ويندز” للمراقبة الذي طورته شركة في تكساس، وتستخدمه عشرات آلاف الشركات والإدارات حول العالم.

واستمرت العملية عدة أشهر قبل أن تكشفها في ديسمبر مجموعة “فاير آي” للأمن المعلوماتي التي وقعت هي نفسها ضحية هجمات إلكترونية.

ومن بين الوزارات المستهدفة، الخارجية والتجارة والخزانة والأمن الداخلي، فضلا عن المراكز الوطنية للصحة، على ما قال مسؤولون، مشيرين إلى خشيتهم من أن الهجوم طال وزارات أخرى أيضا.

وعلّق الديموقراطي مارك وارنر نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ قائلا “من المؤسف أن الأمر استغرق أكثر من ثلاثة أسابيع لهذه الإدارة (…) لتوجيه اتهام مبهم في النهاية”.

وأضاف “آمل بأن يكون لدينا دليل قاطع في القريب العاجل” لافتا إلى أنه يجب تحذير روسيا بأن هذه الأفعال “غير مقبولة وستتلقى ردا بالحجم المناسب”.