تستند العلاقات الإماراتية السعودية إلى جذور تاريخية راسخة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتسير وفق نهج متوازن، تعتمد رؤية مشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل التكامل الخليجي ضمن رؤية شاملة تحرص على وحدة الصف ورخاء شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا الإطار، نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) تقريراً مطولاً تطرقت فيه إلى حرص المملكة العربية السعودية على وحدة الصف الخليجي ملتزمة بواجبها من منطلق رابط الأخوة والدين والمصير المشترك، فكانت سياستها على مدى 41 عاماً من عمر المنظومة تستند إلى ما تشكله من عمق إستراتيجي وثقل عربي وإسلامي ودولي.

توجيهات القيادة

وشهد عام 2016 إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وأشار تقرير الوكالة السعودية أنه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، «هدفت الاتفاقية إلى تحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولًا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين».

وتعمل سبع لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين الشقيقين.

وتفعيلاً للرؤية المشتركة بين المملكة والإمارات وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، يدعم عدد من اللجان التكاملية تحقيق تلك الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين بمشيئة الله، وتجاوز العقبات في المجالات كافة.

دور ريادي

وتمضي المملكة العربية السعودية بثقلها ومكانتها الإقليمية والدولية مستشعرة دورها الريادي في حماية وتحصين وحدة دول مجلس التعاون الخليجي كافة؛ وإسناداً لوحدة الموقف غايتها في المقام الأول حماية الأمن الخليجي، وجعله سداً منيعاً أمام أي محاولات للنيل منه، وحفاظاً على مكتسباته وإنجازات مسيرته التكاملية، والدفع قدماً بالجهد المشترك وصولاً لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.

وتطرق تقرير «واس» النهج المتوازن للمملكة ضمن البيت الخليجي منذ تأسيس «مجلس التعاون» عام 1982، وعملت من كونها الشقيقة الكبرى لدول المنظومة على تجاوز مختلف العقبات وما يواجه مسيرة العمل من خلافات أو مستجدات تطرأ سواء في وجهات النظر أو على أرض الواقع، حيث كفلت السياسة السعودية المحافظة على وحدة الصف الخليجي، ودعم الدول الأعضاء للوصول لتسوية وحلول ناجعة للخلافات الخليجية – الخليجية، وديمومة التعاون مع الدول العربية والإٍسلامية والدولية.

سارعت المملكة العربية السعودية بوضع العديد من القرارات موضع التنفيذ وصدرت من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الكثير من القرارات، سعياً إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدته عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية. وتنوعت المواقف السعودية مع دول المجلس وتعددت صورها مع رسوخ هدفها الأوحد وهو وحدة الصف الخليجي ونبذ الخلافات الخليجية / الخليجية.