أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوم رقم 36 لسنة 2015 بإنشاء جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بهدف تشجيع المعنيين والعاملين في مجال المعرفة، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في تطوير مسارات نقل ونشر وإنماء المعرفة حول العالم.

وتهدف جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إلى تكريم أصحاب المساهمات المتميزة في مجال المعرفة،  وتحفيز الأفراد والجهات العامة والخاصة داخل إمارة دبي وخارجها على الإبداع والابتكار وإرساء دعائم المعرفة. كما تهدف الجائزة إلى المساهمة في بناء اقتصاد المعرفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتعميق الثقافة المعرفية والمحافظة على المنجزات الفكرية والإبداعية.

ونصَّ المرسوم على أن تُمْنَح الجائزة في شهر ديسمبر من كل عام، ويتم مَنْحُ الجائزة بقرارٍ من حاكم دبي، وتتولَّى مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم الإشراف على إجراءات مَنْحِ الجائزةِ للفائزين، إلى جانب تولِّي المؤسَّسة تقديم الدعم الإداري والفني للجائزة والإشراف على تنظيم الاحتفال الذي تُمْنَحُ خلاله الجائزة. كما نصَّ المرسوم على تحديد رئيس المؤسَّسة، رئيساً للجائزة يُصْدِرُ النظام الأساسي والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم. ونصَّ المرسوم على تشكيل مجلس أمناء للجائزة وتعيين أمين عام لها.

وفيما يتعلق بإدارة الجائزة ذكر المرسوم أنه يتولى إدارة الجائزة مجلس أمناء يتألف من رئيسٍ ونائبٍ للرئيس وعددٍ من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الأكاديمي والمعرفي، يتم تعيينهم بقرارٍ يصدره حاكم دبي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وحدَّد المرسوم اختصاصات المجلس وصلاحياته، والتي تتجسَّد في اعتماد السياسة العامة للجائزة وخططها السنوية في ضوء الأهداف المحددة لها، وإقرار الموازنة السنوية للجائزة وحسابها الختامي ورفعهما إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتمادها، إلى جانب إقرار اللوائح المنظمة لعمل الجائزة ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها، وإقرار المعايير والأسس التي يتم على أساسها اختيار الفائزين بالجائزة في مجالاتها المختلفة ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها. كما تتضمن اختصاصات وصلاحيات المجلس تحديد المواعيد والمناسبات التي يتم خلالها منح الجائزة، وتشكيل اللجان الاستشارية والتحكيمية وفرق العمل المتخصصة وفق متطلبات الجائزة. بالإضافة إلى إعداد قائمة بأسماء المرشحين لنيل الجائزة ورفعها إلى حاكم دبي لاعتمادها، بجانب أيِّ مهامٍ أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الجائزة.

وذكر المرسوم أنَّه سيكون للجائزة أمين عام من بين أعضاء المجلس، يتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس أمناء الجائزة، ويتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التي من شأنها تعزيز مكانة الجائزة إدارياً وعالمياً.

وأوضح المرسوم فيما يتعلق ببند استحقاق الجائزة، أنه يجوز منحها للأفراد والجهات العامة والخاصة ممن تتوافر فيهم شروط استحقاقها، كما يجوز منح الجائزة لذات الفرد أو الجهة الفائزة بها في دورة سابقة، إذا توافرت فيهما شروط استحقاقها.