قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري سابقا، إنه يرجو زيادة نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات في الساعات الأخيرة.
واعتبر موسى، في مقابلة مع قناة “العربية” عقب الإدلاء بصوته في إحدى لجان القاهرة الجديدة، أن هناك مبالغة هائلة في النفقات من المرشحين، موضحاً أن هناك فرقا بين النفقات وبين الرشاوي الانتخابية.
وحول مواد الدستور التي من المفترض أن يناقشها البرلمان الجديد، قال موسى إن البرلمان سيقرر كيف يدير هذا الموضوع، موضحاً أن البرلمان له سلطات يستطيع بها أن ينفذ التعليمات الدستورية. وذكر أنه كل القوانين لا تستغرق وقتاً طويلاً في المناقشة.
ورأى موسى أن عدد أعضاء البرلمان الجديد البالغ 600 “عدد كبير” وقد تكون هناك حاجة إلى إيجاد مقر جديد للبرلمان لاستيعاب هذا العدد.
وحول بعض المطالب التي ظهرت أخيرا بتعديل الدستور، اعتبر موسى أن “هذا كلام غير مدروس، فالدستور يجب أن يطبق أولا ثم تتم دراسة المواد التي تحتاج تعديل”، مضيفا أن بعض هذه المطالب الغرض منها “خداع البسطاء”.
وصرح موسى أن “الرئيس من حقه تعيين 5% من أعضاء مجلس النواب، وهم 28 عضوا، ويعينهم الرئيس وحكومته طبقا لمعاييرهم”.
ولم يتفق موسى مع ما يقال إن رئيس البرلمان القادم سيكون بالتعيين، فهو رأى أن هذا الكلام سابق لأوانه وأن البرلمان سيختار رئيسه.