وجه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتسريع العمل في المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء دبا الفجيرة وتحويله إلى ميناء تجاري متعدد الاستخدامات قبل نهاية عام 2022.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه أول من أمس، على ميناء دبا الفجيرة للاطلاع على ما تم إنجازه حتى الآن، حيث رافق سموه محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة والكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة وعدد من المسؤولين في الإمارة.

واستمع صاحب السمو حاكم الفجيرة من المهندسين الميدانيين والمسؤولين عن المشروع إلى ما تم إنجازه والآليات التي يقوم عليها العمل بالميناء والخطط العملية لإنهاء المراحل اللاحقة حسب التقديرات الزمنية دون تأخير.

وأمر سموه باستخدام كل التقنيات العالمية لإنجاز المشروع على أكمل وجه وليكون إضافة لافتة نوعية للمنافذ البحرية متعددة الاستخدامات في الدولة خارج الخليج العربي.

ويتضمن مشروع الميناء في المرحلة الأولى إنشاء رصيفين بطول 650 متراً وعمق 18 متراً ورافعات تحميل بطاقة استيعابية، تبلغ 4000 طن في الساعة؛ على أن يصل لثمانية أرصفة في المراحل اللاحقة ليلبي كافة الأنشطة التجارية البحرية ويزيد من تنافسية الدولة في مجال الموانئ التي تعمل بطاقة استيعابية ضخمة، بالإضافة إلى تخصيص ميناء للصيادين، لممارسة أعمالهم ونشاطهم اليومي في رحلات الصيد.

وتنفذ أعمال مشروع تطوير ميناء دبا الفجيرة الذي ستبلغ الكلفة التقديرية لإنهاء المرحلة الأولى حوالي 800 مليون درهم، أربع شركات عالمية تم تصنيف نشاطها في الأرصفة البحرية، وآلات التحميل، وتأهيل الأرض، والبنية التحتية للميناء.

ويهدف تطوير ميناء دبا الفجيرة الذي تبلغ الكلفة الإجمالية لإنجازه حوالي المليار و 600 مليون درهم، إلى تسهيل نقل المواد الأولية تحقيقاً للطلب المتزايد عليها من كل أرجاء العالم، حيث سيتم نقل 15 مليون طن في السنة من متطلبات المواد الأولية في الفجيرة والتي تعتبر من أجود أنواع المواد المستخدمة في صناعات صلب الحديد والأسمنت في العالم، كما سيلبي المشروع الطاقة الاستيعابية لعمل مختلف أحجام البواخر واستقبال وتصدير البضائع المختلفة؛ بحيث يعتبر تطوير عمل ميناء دبا الفجيرة إضافة مهمة للمنافذ البحرية لدولة الإمارات خارج الخليج العربي.

وتسعى حكومة الفجيرة ضمن خططها الاستراتيجية الطموحة إلى تطوير منافذها البحرية للارتقاء بقدرات موانئها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي وترسيخ دور الإمارة الاستراتيجي في دعم التنمية المستدامة وتطوير أنشطتها في المجالين الاقتصادي والسياحي في الدولة.