أوصت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، بضرورة الاستمرار في الجهود الوطنية المبذولة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار والتطبيقات الذكية والطاقة المتجددة، مع التركيز على تشجيع استخدام التقنيات النظيفة في الإنتاج والتي تقلل من انبعاث الكربون والتأثيرات المناخية وتساهم في تحقيق التنمية الخضراء .

وجاءت توصيات الوزارة بهذا الخصوص في إطار دراسة تحليلية أصدرتها حول مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، حيث شددت خلالها أيضا على ضرورة التوجه إلى تطوير تكنولوجيات ومنتجات محلية تناسب الظروف المحلية وذلك كبديل عن التكنولوجيات والمنتجات والخبرات المستوردة.

وشملت توصيات الوزارة أهمية تركيز البحث والتطوير في مجالات المياه والغذاء والطاقة على أولويات تتعلق بتكنولوجيات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف بالطاقة الشمسية، ومعدات الري الموفرة للمياه، ومكونات البناء الأخضر، إضافة الى تعزيز الحوكمة القوية والكفؤة والشفافية والمساءلة من أجل دعم أنماط الاستهلاك والإنتاج الأكثر استدامة، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية مع السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية لتحقيق تنمية مستدامة.

وعلى مستوى رأس المال البشري فقد أكدت الوزارة على الاستثمار في تنمية رأس المال البشري من خلال نظام تعليمي محسن يدمج اعتبارات الاستدامة في جميع التخصصات لتوفير كوادر أكثر كفاءة ترقى بالاقتصاد لمستوى أكثر استدامة.

وأشارت في الوقت ذاته الى أهمية استعمال أدوات التمويل لحفز الطلب المحلي والاستثمارات والممارسات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج محليّا والكفؤة وذلك من خلال دعم المخططات الاستهلاكية لشراء السلع الخضراء المنتجة والمقتصدة في استهلاك الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والمنتجات العضوية والسلع والسيارات الصديقة للبيئة.

وطالبت باستخدام الإنفاق الحكومي كأداة فعالة في حفز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، من خلال توجيهه نحو منتجات وخدمات خضراء، وبصرف النظر عما تمثله المشتريات العامة الخضراء للقطاع العام والقطاع الخاص طلبا عليها، فهي ستخلق الأسواق للمنتجات الخضراء، مؤكدة على ضرورة تصميم نظام الحوافز الاقتصادية لدعم آليات التحكم التنظيمية باتجاه أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة والتركيز على نقاط الضعف في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال والمتمثلة في الحصول على الائتمان، وتسوية حالات الإعسار، والتجارة عبر الحدود، وذلك من خلال تكثيف الجهود المبذولة لتشجيع الجهاز المصرفي على منح الائتمان للمستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.