أظهرت إحصاءات حديثة أصدرتها إدارة شؤون المحامين والمترجمين في وزارة العدل، ارتفاع إجمالي عدد المحامين والمحاميات المواطنين والخليجيين المسجلين في جداول المشتغلين في وزارة العدل من 1142 محامياً في عام 2018 إلى 1260 محامياً بنهاية عام 2019، بزيادة قدرها 118 محامياً ومحامية.وبين التقرير الإحصائي الذي نشرته وزارة العدل، زيادة في أعداد المواطنين والمواطنات المشتغلين في مهنة المحاماة، من 1123 محامياً في عام 2018 إلى 1241 محامياً، يشكلون نسبة 99% من إجمالي عدد المحامين المشتغلين في الدولة، مقابل 19 محاميا من دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتوزع المحامون المسجلون في جداول وزارة العدل على قسمين الأول المسجلين لدى المحكمة الاتحادية العليا، والذي شهد زيادة من 544 محامياً في عام 2018 إلى 575 بنهاية عام 2019، والثاني على المحاكمة الابتدائية والاستئنافية والذي وصل عددهم إلى 685 في عام 2019 مقابل 678 محامياً في عام 2018.
ويتطلب لقيد المحامي، أن يكون المتقدم من مواطني الدولة وحاصلاً على شهادة القانون، ولا يحق لخريج الدراسات الإسلامية أو الشريعة الإسلامية القيد محامياً، بل يشترط أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون ليقيد محامياً، وأن يستكمل فترة التدريب المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاماة.
ويجوز للمحامي فتح مكتب آخر في أي إمارة من إمارات الدولة بشرط تعيين محام مواطن في المكتب الجديد، ولا يجوز للمحامي الجمع بين مهنة المحاماة ومزاولة التجارة حسبما جاء في قانون تنظيم مهنة المحاماة، كما لا يجوز لمن لا يتقن اللغة العربية إتقاناً تاماً العمل والترافع أمام المحاكم الاتحادية.
(
(
