انتقدت الأمم المتحدة أمس بشدة احتجاز المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا الى جمهورية التشيك منذ 15 اغسطس الماضي، وبشكل خاص انتهاكات حقوق الأطفال بينهم، فيما ذكر الادعاء الألماني أن جماعة يمينية متطرفة خططت لهجمات على مراكز اللاجئين.

ونبهت الأمم المتحدة في تقرير لمفوضية حقوق الإنسان الى أنه على مدى الشهرين الماضيين قامت العديد من الدول الأوروبية باستخدام سياسات تقييدية لمنع الوصول الى الدول الأوروبية في الشمال، محذرة من ان جمهورية التشيك مثلت حالة فريدة من نوعها بقيامها بذلك، كما تؤكد تقارير موثوقة وبطريقة منهجية يبدو انها جزء لا يتجزأ من سياسة الحكومة التشيكية، تهدف الى ردع المهاجرين واللاجئين من دخول البلاد او البقاء هناك وبإخضاعهم بشكل روتيني للاحتجاز لمدة أربعين يوماً، وفي أحيان لفترة أطول تبلغ 90 يوما وفي ظروف مهينة.

وفي ألمانيا، ذكر الادعاء أن جماعة يمينية متطرفة تعتبرها الشرطة شديدة الخطورة خططت لشن هجمات على مراكز إيواء اللاجئين الأجانب وعلى أعضاء من اليسار الألماني. وقال المدعي العام إريك أولنشلاجر في بامبيرج إن المتهمين أرادوا القاء مواد متفجرة على مقرين لإيواء اللاجئين في مدينة بامبيرغ. والمتهمون هم أحد عشر رجلاً وامرأتان تتراوح اعمارهم بين الحادية والعشرين والسادسة والثلاثين. وألقت السلطات القبض على ثلاثة منهم وتعتزم السلطات القاء القبض على عدد آخر منهم.

من جانبها قالت وزيرة داخلية سلوفينيا، فيسنا جيوركوس زنيدار إن بلادها تنفق 770 ألف يورو (500. 860 دولار) يومياً لمعالجة أزمة تيارات اللاجئين التي تتدفق عليها. واضافت زنيدار بعد لقاء مع مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديميتريس افراموبولوس في ليوبليانا: «وفقا لحساباتنا فإن التكلفة اليومية التي نتحملها بسبب أزمة المهاجرين تصل إلى 770 ألف يورو، ما يعني انها في غضون ستة أشهر ستصل إلى 140 مليون يورو».

وذكرت البحرية الإيطالية أن فريقاً من جنود مشاة البحرية داهم زورق صيد تثور مزاعم حول استخدمه في تهريب البشر في البحر المتوسط وأوقف 17 شخصا عثر عليهم على متنه لإجراء فحوصات. واقتاد الفريق مهربي البشر المشتبه فيهم الى سفينة ايطالية للتحقق من هوياتهم ولكن متحدثة باسم البحرية «مارينا ميليتري» لم تكشف عما إذا كانوا اعتقلوا أو اطلقت السلطات الإيطالية سراحهم بعد هذا الإجراء.

وأعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين عن بالغ قلقه من احتجاز الأطفال سواء المهاجرين أو اللاجئين أو من هم بصحبة ذويهم، معتبراً ذلك انتهاكاً غير مبرر، واكد ان القانون الدولي وتأكيدات لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة واضحين في هذا الخصوص.