أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي. ونص القانون على أن يكون للمكتب شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ويتبع المجلس التنفيذي.

وبموجب القانون يعتبر مكتب أبوظبي التنفيذي الجهة المنوط بها دعم المجلس التنفيذي ولجانه، ويباشر المكتب عدة اختصاصات من بينها: دراسة ومراجعة الطلبات والمواضيع المرفوعة للمجلس التنفيذي ولجانه ورفع التوصيات المناسبة تمهيداً لعرضها لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ودراسة التشريعات وعرضها على المجلس التنفيذي ولجانه، ومتابعة تنفيذها. كما يكون للمجلس التنفيذي أمانة عامة في مكتب أبوظبي التنفيذي تختص وفقاً للقانون بالتحضير وإدارة اجتماعات المجلس التنفيذي ولجانه وترتيب الجلسات وإعداد جداول الأعمال وضبط المحاضر وحفظ الوثائق.