تبنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات ضمن أعمال دورتها الثانية في أبوظبي، 3 مبادرات هادفة لتعزيز القطاع السياحي في الدولة.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن قطاع السياحة يحتل أولوية على الأجندة التنموية للدولة إذ يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي والاستعداد لمرحلة اقتصاد ما بعد النفط، وقد عكست النقاشات خلال جلسة السياحة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التزام الدولة بتكثيف كافة الجهود فيما بين الجهات الاتحادية والمحلية لتنمية هذا القطاع وتعزيز تنافسيته بالشكل الذي يخدم الأهداف الاستراتيجية ورؤية الإمارات 2021.

وتابع المنصوري أن جلسة فريق العمل المعني بقطاع السياحة ركزت على مناقشة واعتماد 3 مبادرات رئيسية معنية بتطوير قدرات الدولة السياحية، شملت أولاً “الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية” التي ترتكز على استشراف المستقبل والابتكار والتكنولوجيا وتحقق استدامة السياحة، بما يدعم التوجهات المحلية والاتحادية، ويضمن استدامة قطاع السياحة ومستقبله في ظل التغيرات السريعة وزيادة التنافسية العالمية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحليل الوضع الحالي لقطاع السياحة بالدولة، وتحديد نطاق الأعمال والمخرجات المتوقعة منها، إضافة إلى عقد ورش عمل مع الجهات المعنية وقادة القطاع السياحي.

كما تم إطلاق مبادرة هوية الإمارات السياحية الهادفة إلى تطوير هوية سياحية جديدة تدعم رؤية الدولة لقطاع السياحة والترويج للمقصد الواحد، وتبنت الاجتماعات السنوية أيضاً مبادرة آليات تعزيز القطاع السياحي التي تتضمن إجراء دراسة تفصيلية لوضع ملف الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع السياحة بالدولة، ووضع توصيات تدعم توجهات حكومة الدولة واستدامة النمو في القطاع وسهولة ممارسة الأعمال الخاصة بالسياحة.

وبحث الاجتماع سبل الارتقاء بأداء الجهات المعنية في قطاع السياحة والتعاون المشترك لتعزيز مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية على مستوى العالم، حيث حققت الدولة المركز الـ 29 ضمن مؤشر التنافسية السياحية وفق تقرير منتدى الاقتصاد العالمي في العام 2017.

وأكد المجتمعون أهمية تبني التوجهات المستقبلية والعالمية بالتركيز على السياحة المسؤولة والاستدامة وترسيخ هذه الثقافة لدى الوجهات السياحية المحلية، والتركيز على الابتكار والتحول الرقمي في هذا القطاع لزيادة الإيرادات والنمو وتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتشكل السياحة واحدا من أبرز مقومات اقتصاد دولة الإمارات واستراتيجيتها المستقبلية لتنويع مصادر الدخل، حيث تُقدر مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 161 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 10.6% بحلول عام 2027 (بزيادة سنوية قدرها 3.9%) لترتفع مساهمة القطاع إلى 234.2 مليار درهم.

ونجحت الإمارات بترسيخ المكونات الرئيسية لنمو قطاع السياحة باحتلال المركز الأول عالمياً في مؤشر أولوية قطاع السياحة والسفر لدى حكومة الدولة، ومؤشر استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر، ومؤشر فعالية التسويق لجذب الزائرين، ومؤشر البنية التحتية لقطاع السياحة، ومؤشر تواجد كبرى شركات تأجير السيارات، ومؤشر جودة الطرق، إضافة إلى المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمن والأمان، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر البنية التحية لقطاع الطيران.