اعتمدت حكومة دولة الإمارات خلال أعمال الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات ست مبادرات تنموية تهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية على مستوى الدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني في دعم وتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وصولاً إلى تحقيق نمو في الصادرات السلعية غير النفطية، إضافة إلى ترسيخ مكانتها كمقصد للاستثمارات العالمية المتميزة.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن هذه الاجتماعات ترسم طريقاً واضحاً لأداء القطاعات الرئيسية في الدولة، ووضع خريطة طريق مدروسة للمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات الدولة وإطلاق أول المسارات التنموية العملية للوصول إلى تطلعات” مئوية الإمارات 2071″، حيث أن قيادة دولة الإمارات وفرت منصة رائدة لطرح التحديات وإطلاق الاستراتيجيات وتصميم المبادرات والبرامج الوطنية المشتركة بما يلبي التطلعات المستقبلية للدولة.

وأشار إلى أن القطاع الاقتصادي غني بالفرص التي تفتح آفاق المستقبل من خلال تحقيق نمو أكبر في الصادرات السلعية، وتنظيم التجارة الإلكترونية التي دخلت في عصب الاقتصاد، ورصد المتغيرات التي قد تطرأ على القطاع وتطوير البنية التحتية التي تواكب هذه المتغيرات بما يضمن مستقبلاً مزدهراً ومستداماً للأجيال القادمة.

واستعرض اجتماع فريق عمل الاقتصاد الذي أدوات تحفيز قطاع التجارة الخارجية غير النفطية وتطويرها، الذي تبنى مبادرة تنفيذ “آليات واستراتيجيات ومشاريع داعمة للتوجه للتصدير” تتضمن مشروعات ومبادرات محددة، ذات أثر مباشر في تحقيق النمو في قيمة الصادرات السلعية غير النفطية.

وفي تنظيم التجارة الإلكتروني، تخطط الدولة إلى تبني عدد من المبادرات والأطر المنظمة لترخيص وإرساء ضوابط تساهم في تحفيز أصحاب هذه الرخص، تشمل مبادرة “منصة الكترونية اتحادية للتجارة الالكترونية”، تشكل أداة لتحقيق التواصل والتفاعل بين أصحاب هذه الرخص والمستهلكين.

كما تبنى الاجتماع مبادرة “إطار استرشادي تنظيمي لترخيص أنشطة التجارة الالكترونية”، كما اعتمد المشاركون في الجلسة مبادرة وضع إطار تنظيمي لإرساء الضوابط الخاصة بشركات التجارة الإلكترونية العابرة للقارات، بهدف الوصول إلى المنافسة العادلة بين الشركات المحلية والعالمية في مجال التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تقديم مجموعة من المحفزات لأصحاب رخص التجارة الالكترونية في الدولة، وخصوصاً المواطنين لتنمية روح المبادرة والابتكار.

ووضعت حكومة دولة الإمارات خططاً هادفة لرصد التغيرات المستقبلية في اقتصاد الدولة، وديناميكية البنية التحتية، باعتماد مبادرة “إصدار تقرير سنوي حول آفاق اقتصاد الدولة”، ويستند التقرير إلى النموذج الاقتصادي الكلي للإمارات لتحليل التطورات المستقبلية، يرتكز على سياسات التنوع الاقتصادي، واستكشاف مصادر جديدة للنمو تسهم في استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.