زار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، أمس، دار القضاء في رأس الخيمة، وذلك للاطلاع على سير العمل بها.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، والمستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.

وأشاد سموه بعد تفقده سير العمل في دائرة المحاكم ودائرة النيابة العامة بالجهود المبذولة من القضاة ورؤساء ووكلاء النيابة وموظفي المحكمة والنيابة العامة لبسط العدالة في الإمارات عامة ورأس الخيمة خاصة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهام عملهم والنهوض بالخدمات المقدمة للجمهور والمتعاملين، بما يكفل للسلطة القضائية القيام بالدور المنوط بها.

ووجّه سمو ولي عهد رأس الخيمة النائب العام في الإمارة بالعمل على تنفيذ حزمة من المبادرات والمشاريع التقنية التي تبنتها دائرة النيابة العامة ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون، وتيسير إجراءات التقاضي على النحو الذي يتطلبه القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية. وكلف سموه النائب العام أيضاً بالعمل فوراً على إبرام اتفاقية تفاهم مع وزارة الداخلية يتم من خلالها تسخير كل الإمكانات لتحقيق الفائدة القصوى من تلك المبادرات على النحو الذي يحقق رفاه المواطنين والمقيمين ويضمن تحقيق العدالة الناجزة.