فرضت إيران حظراً على استيراد أكثر من 1300 منتج في إطار إعداد اقتصادها لعقوبات تهدد بها الولايات المتحدة، ووسط احتجاجات على هبوط عملتها إلى مستويات قياسية منخفضة.

وقال شهود إن دوريات للشرطة جابت البازار الكبير في طهران في الوقت الذي واجهت فيه قوات الأمن صعوبة في إعادة الأمور إلى طبيعتها بعد اشتباكات مع محتجين أغضبهم انهيار الريال، الذي يعطل قطاع الأعمال من خلال زيادة تكلفة الواردات. وأبلغ متعاملون من منطقة البازار، التي أيد تجارها الثورة في إيران في 1979، وكالة «رويترز» بالهاتف أن معظم المحال التجارية ما زالت مغلقة.

وقال تاجر في البازار طلب عدم نشر اسمه: «نحن جميعاً غاضبون من الوضع الاقتصادي. لا يمكننا أن نواصل أعمالنا بهذا الشكل». ونقلت صحيفة فايننشال تريبيون الإيرانية عن وثيقة رسمية أن وزير الصناعة والتجارة محمد شريعة مداري فرض حظر الاستيراد على 1339 سلعة يمكن إنتاجها داخل البلاد.

وذكرت صحيفة طهران تايمز أن قائمة الواردات المحظورة تشمل الأجهزة المنزلية ومنتجات المنسوجات والأحذية ومنتجات الجلود والأثاث ومنتجات الرعاية الصحية وبعض الآلات. ويشير أمر الحظر إلى أن تهديد العقوبات الأميركية يدفع طهران مجدداً باتجاه إدارة اقتصاد يستهدف الحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات قدر المستطاع.

ويتعرض الريال لضغوط شديدة من تهديد العقوبات الأميركية. وهوت العملة الإيرانية إلى 90 ألف ريال للدولار في السوق غير الرسمية، أول من أمس، من 87 ألفاً أول أمس.