أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، في كلمة له خلال التقرير السنوي للصندوق، أن السياسة التي انتهجتها دولة الإمارات، واهتمامها بالقضايا التنموية العالمية، تقوم على مبادئ ثابتة، تحرص من خلالها على استمرارية تقديم المساعدات التنموية والإنسانية.

ومساعدة المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لشعوبها.

ومول صندوق أبوظبي للتنمية خلال عام 2017، نحو 11 مشروعاً تنموياً بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم، استفادت منها 9 دول نامية، حيث وافق الصندوق على تقديم 4 قروض بقيمة إجمالية، بلغت أكثر من 646 مليون درهم، واستفادت منها كل من: مصر، وأنتيغوا وبربودا، المالديف، كما اعتمد 7 منح تنموية، بلغت قيمتها 754 مليون درهم، استفادت منها كل من:

كولومبيا، اليمن، جزر القمر، إريتريا، الصومال، فلسطين وجزر المالديف، وبذلك يرتفع إجمالي تمويلات الصندوق التراكمية واستثماراته، بنهاية عام 2017، إلى نحو 83 مليار درهم، بزيادة قدرها 3 مليارات درهم عن عام 2016، كما ارتفع عدد الدول المستفيدة من 83 دولة إلى 88 دولة، مع نهاية عام 2017.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «تستمد مؤسساتنا الوطنية، عزيمتها في العمل التنموي والإنساني، وتحقيق الإنجازات الكبيرة، من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مشيراً إلى أنه، وبفضل جهود القيادة الرشيدة واهتمامها المستمر، حافظت دولة الإمارات على مكانتها المتقدمة، كأكبر مانح في مجال المساعدات التنموية الرسمية على مستوى دول العالم، وهذا دليل واضح على ثبات النهج الذي تسير عليه دولة الإمارات في مجال تقديم العون التنموي، وإصرارها على لعب دور فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية».

وأشار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى أن دولة الإمارات، بقيت على مر السنين تقوم بدور المبادر في تمويل مشاريع ترمي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أكثر من 140 دولة، في قارات العالم المختلفة، حيث تنظر قيادتنا الرشيدة، إلى المساعدات التنموية، كقيمة عظيمة، رسخها الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في نفوس أبنائه وشعبه.

وأضاف سموه: «هذه التوجهات الثابتة، حملها صندوق أبوظبي للتنمية، منذ أن بدأ نشاطه التنموي في عام 1971، لمساعدة الدول النامية على تحقيق تطلعاتها وخططها التنموية، وتطوير قدراتها، وتحسين مستوى حياة شعوبها، فكان مثالاً يحتذى به بين مؤسسات التمويل الدولية في نشاطه التنموي، وشراكاته، ومبادراته النوعية المقدمة للدول النامية، بهدف تحقيق التقدم والنمو في تلك الدول».

ومن جانبه، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، في كلمة له خلال التقرير، إن الصندوق استطاع خلال عام 2017، تحقيق أداء متميز.

حيث تبنى على مدى سنوات عطائه الطويلة، سياسة واضحة في مجال العون التنموي العالمي، وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، ما رسخ من المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال العمل التنموي العالمي، والتي باتت تحظى باحترام وتقدير أوساط المجتمع الدولي.

وأكد السويدي، أن إنجازات الصندوق ورسالته في العمل التنموي، ساهمت بشكل فعال في التصدي لأكثر التحديات الإنمائية صعوبة، وعلى رأسها، تخفيف الفقر العالمي، ومساعدة شعوب الدول النامية على العيش ضمن ظروف بيئية سليمة.

وفي إطار التزامه بدعم قطاع الطاقة المتجددة، وافق الصندوق خلال عام 2017، على تمويل مشروعين جديدين بقيمة 92 مليون درهم، وذلك ضمن الدورة الـ 5 من مبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة، التي أطلقها عام 2013، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».

ومنذ انطلاق المبادرة، موّل الصندوق، 5 دورات تمويلية حتى نهاية 2017، شملت 21 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة، بقيمة إجمالية بلغت 786 مليون درهم، نجم عنها توليد 120 ميغاواط من الطاقة المتجددة، واستفادت منها 20 دولة نامية.

تسهم مشاريع الطاقة المتجددة الممولة خلال الدورة التمويلية، في إحداث تغيير كبير في حياة ملايين السكان في الدول المستفيدة، كما أنها تعمل على توفير الطاقة بأسعار معقولة للمجتمعات ذات الدخل المنخفض.

وتؤثر كذلك بشكل إيجابي في تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما أنها تُحسن من الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفر سبل العيش الكريمة للسكان، فضلاً عن تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في تلك الدول، إضافة إلى دورها في تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.