أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار بشأن اختصاصات إضافية لدائرة التخطيط العمراني والبلديات.

ووفقاً للقرار، تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الإضافية الآتية: إعداد المخطط العمراني الاستراتيجي ورفعه للمجلس التنفيذي للاعتماد، واعتماد مخططات الطرق وحرم الطريق في الإمارة، وإقرار المخطط العام وسياسات نظم التطوير العمراني في الإمارة المتعلقة به، ويشمل ذلك المدن والأحياء والأراضي بجميع أنواعها والمرافق الخدمية والبنية التحتية وأعمال الردم الاستصلاح.

وكذلك العمل على تسهيل إجراءات تنفيذ مخططات وسياسات التطوير العمراني ومراقبة تنفيذها والالتزام ببنودها، وإعداد الضوابط والتوجهات العامة المنظمة لاستخدامات الأراضي المختلفة في الإمارة، وإعداد وتطبيق وتعديل إجراءات تقديم الطلبات المتعلقة بكل مشاريع التطوير العمراني في الإمارة وفقاً للمخطط العام، والسياسات واللوائح والأنظمة الموضوعة في هذا الشأن ومراقبة تنفيذ تلك الإجراءات.

كما تضمنت الاختصاصات الإضافية إعداد اللوائح المتعلقة باشتراطات ومواصفات البناء في الإمارة، ووضع الأنظمة والإجراءات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وإعداد اللوائح المتعلقة بالقطاع العقاري ووضع الأنظمة والإجراءات المتعلقة بها.

واشتملت الاختصاصات الإضافية لدائرة التخطيط العمراني والبلديات التحقق من توافق السياسات المتبعة في البلديات والمجالس البلدية مع السياسة العامة لحكومة أبوظبي، وكذلك تلقي التقارير السنوية عن إنجازات البلديات وأعمال المجالس البلدية ورفعها إلى مكتب أبوظبي التنفيذي، ووضع إطار عام للتفاعل بين البلديات والمجالس البلدية والجهات الحكومية الأخرى في الإمارة، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى على المستوى المحلي والاتحادي فيما يتعلق بالعمل البلدي، ووضع المواصفات والآليات والمعايير المتعلقة بنظام العنونة، وإعداد وإدارة نظم تصنيف المقاولين وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين.

ووفق المادة الثالثة، يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وأن ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وأصدر سموه قرار بشأن اختصاصات إضافية لدائرة النقل، ونص القرار على أن تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الإضافية التي من بينها: اقتراح مخططات الطرق ورفعها إلى دائرة التخطيط العمراني والبلديات للاعتماد، تنظيم ومراقبة قطاعات الطيران المدني والنقل البري والبحري في الإمارة، وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن، وحماية البيئة والنمو الاقتصادي فيها والمشاركة بالتحقيقات في الحوادث، والعمل على النهوض بها بالتعاون مع الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها وفقاً للتشريعات السارية، والإشراف على تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح التي تصدرها منظمات الطيران المدني والنقل البحري الدولية والإقليمية، لمسايرة أوجه نشاط وتطور الطيران المدني والملاحة البحرية في دول العالم، تحقيقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة في تلك القطاعات.

كما أصدر سموه قرار بشأن اختصاصات إضافية لدائرة التنمية الاقتصادية، ونص القرار على أنه تباشر الدائرة في تحقيق أهدافها الاختصاصات الإضافية التي من بينها: ممارسة الصلاحيات المقررة للسلطة المحلية المختصة في الإمارة المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتصنيف الأنشطة والتراخيص الاقتصادية في الإمارة، وتنمية وتطوير ودعم إدارة برامج ومبادرات ومشاريع قطاع الابتكار وبراءات الاختراع في الإمارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وأصدر سموه قرار بشأن اختصاصات إضافية لدائرة الثقافة والسياحة، ونص القرار على أنه تباشر الدائرة في تحقيق أهدافها الاختصاصات الإضافية التي من بينها: تنظيم المعارض والفعاليات ذات الصلة بالثقافة والتراث الثقافي، وإنشاء وإدارة المكتبات العامة وإدارة دار الكتب القائمة في مدينة أبوظبي، وإقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض التي تهدف إلى تسويق الإمارة كمركز للمعارض الدولية المتخصصة، وترويج وتنشيط السياحة أو الاستثمار في القطاع السياحي في الدولة وخارجها.

وأصدر سموه قرار بشأن اختصاصات إضافية لدائرة التعليم والمعرفة، وينص على أن تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الإضافية التالية: إعداد وتنفيذ نظام ترخيص المعلمين ومزاولة مهنة التدريب لكل الجهات التعليمية في الإمارة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم واعتمادها من المجلس التنفيذي، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان جودة التعليم ومخرجاته ووضع المعايير التعليمية، إنشاء الجهات التعليمية في الإمارة، وتحديد احتياجات وأولويات الإمارة في مجالات البحث العلمي ووضع الآليات المناسبة لتمويله من القطاع العام والخاص، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتعليم في الإمارة، وتعزيز وتسهيل الاستثمار في قطاع التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ووضع اللوائح التأديب والتدابير الإدارية، ووضع ضوابط تطبيقها على كل الجهات التعليمية والعاملين بها في الإمارة.

وأصدر سموه قرار بشأن اختصاصات إضافية لدائرة الصحة.

وبحسب المادة الأولى، تباشر دائرة الصحة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الإضافية الآتية: الرقابة والتفتيش على القطاع الصحي والإشراف عليه وضبط المخالفات والممارسات الطبية الخاطئة، وذلك وفقاً للتشريعات الصحية السارية، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها، واعتماد أسعار الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية في الإمارة، والإشراف على برنامج العلاج الخارجي من خلال المكاتب الصحية التابعة للدائرة بالخارج.

كما اشتملت الاختصاصات الإضافية لدائرة الصحة ـ أبوظبي، التنسيق مع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية في الدولة، سواء الحكومي منها أو الخاص في الموضوعات المشتركة بينهم، وتحقيق أكبر قدر من التطوير والكفاءة والجودة في تحقيق الخدمات الصحية، والاشتراك مع الجهات الأكاديمية في الإمارة في وضع مناهج وبرامج التعليم الطبي في كل التخصصات الصحية والطبية في أطر السياسة العامة للتعليم بالدولة، كما تضمنت الاختصاصات الإضافية التنسيق مع مؤسسات التعليم الطبي المحلية والدولية، بهدف تزويد القطاعات الطبية بالإمارة بكل احتياجاتها من العمالة المؤهلة والمدربة في هذا المجال، وإعداد البحوث والإحصائيات الخاصة بالقطاع الصحي في الإمارة، والبت في الشكاوى المتعلقة بالقطاع الصحي، وإصدار القرارات الملزمة لفحص أي نزاعات تنشأ في هذا القطاع أو أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها الدائرة من المجلس التنفيذي.

وأصدر سموه قرار بشأن اختصاصات إضافية لدائرة الطاقة، ونص القرار على أنه تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الإضافية الآتية: وضع المبادرات وبرامج إدارة الطلب التي تهدف إلى ترشيد استخدام الطاقة، وتنظيم التعرفة المفروضة على مستهلكي الماء والكهرباء، وطريقة فرض تلك التعرفة وتحصيلها، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي، والموافقة على تعديل قواعد النقل والتوزيع للماء والكهرباء، ودراسة الاستثمارات الاستراتيجية التي تؤثر في العرض والطلب المحلي لقطاع الطاقة وعرضها على المجلس التنفيذي.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عدداً من القرارات الخاصة بمنح وسام رئيس المجلس التنفيذي، تكريماً لما قدموه من خدمات متميزة للإمارة حملت الأرقام من 8 إلى 19 لسنة 2018، ونُشرت بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي.

ووفقاً للقرارات، فقد تم منح وسام رئيس المجلس التنفيذي لكل من الدكتور مطر راشد محمد الحايطه الدرمكي، والمهندس عبد الرب على أحمد حسين الحميري، والكابتن عبد الكريم مبارك أحمد عبد الله المصعبي، والمهندس يوسف محمد قاسم محمد الحوسني، وسهيلة سعيد صالح سعيد المنذري، وسالم سعيد سالم الطليع الظهوري، وغانم صلاح عبد العزيز محمد القاسم، والدكتور محمد فوزي عبد الله الحادر، وفيصل محمد حسين منيف الجابري، ونوف على سلطان على الحمادي، الدكتورة دعاء حاتم سيف الدين عبد الرحمن، المهندسة خولة محمد خلفان محمد الدهماني.

تشكيل مجلس إدارة أبوظبي القابضة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (27) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة.

وبحسب القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، «يشكّل مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة برئاسة جاسم محمد بوعتابه الزعابي، وعضوية كل من: سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائباً للرئيس، والدكتور مغير خميس الخييلي، واللواء محمد خلفان الرميثي، والشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، والدكتور علي راشد النعيمي، والمهندس عويضة مرشد المرر، وسيف محمد الهاجري، وفلاح محمد الأحبابي، ومحمد خليفة أحمد المبارك، ومحمد سلطان غنوم الهاملي كعضو منتدب، على أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

تشكيل مجلس إدارة دار زايد للثقافة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القرار رقم (5) لسنة 2018 بشأن إنشاء أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، تهدف إلى تهدف الأكاديمية إلى الارتقاء بالأداء الوظيفي لمنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي وغيرهم، من خلال توفير التأهيل والتدريب العام والتدريب التطبيقي في مختلف مجالات الشرطة والأمن والعلوم المساعدة.

كما أصدر سموه القرار رقم (7) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة «دار زايد للثقافة الإسلامية»، برئاسة الدكتور محمد عتيق سلطان الفلاحين، وعضوية كل من: الدكتور مطر محمد سيف النعيمي، ومحمد حاجي عبد الله حسين الخورين، ونورة خليفة سالم السويدي، والدكتورة فاطمة حمد المزروعي، والدكتورة نجوى محمد داوود الحوسني، والدكتور فاروق محمود حمادة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.