عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر اجتماعها الـ41 برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة.

وأشاد معاليه بالمكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها دولة الإمارات بصفتها نموذجاً عالمياً رائداً في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، انطلاقاً من إيمانها المطلق بأهمية التعاون وتضافر جميع الجهود الدولية للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكداً أن الدولة رائدة في هذا المجال، مما يعزز مصداقيتها على المستوى الوطني والدولي.

ورحّب معاليه، في بداية الاجتماع، بأعضاء اللجنة الجدد، وبمركز أمان لرعاية النساء والأطفال برأس الخيمة، وأكد معاليه أن اللجنة الوطنية، منذ إنشائها، أدّت دوراً أساسياً ومهماً لتنسيق وتعزيز العمل المشترك لدى الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة.

وعرضت اللجنة مستجدات حقوق الإنسان لدولة الإمارات، ومن ضمنها استعراض الدولة تقريرها الوطني الثالث لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، برئاسة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في 22 يناير 2018 الذي حظي بإشادة كبيرة من الدول بالجهود التي تقوم بها في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ومن ضمنها مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياها.

وأشاد قرقاش، خلال الاجتماع، بسرعة تجاوب النيابات العامة بالدولة بمقترح اللجنة الوطنية، وتوصيتها بإنشاء فريق متخصص في نيابات الدولة للنظر في جميع قضايا الاتجار بالبشر، الذي من شأنه أن يعزز عملها وقدرتها على التعامل مع تلك القضايا، من خلال الخبرات المتراكمة والتعاون فيما بينها، والذي حتماً سيكون لها أثر إيجابي في تحقيق العدالة.

كما عرضت اللجنة مستجدات توقيع مذكرات التفاهم في مجال التعاون في مكافحة هذه الجريمة، ومنها المقترحات الجديدة، وكذلك مستجدات اجتماعات اللجان المشتركة التابعة لتنفيذ هذه المذكرات التي تم توقيعها سابقاً مع عدد من الدول ومنها جمهورية الهند وإندونيسيا.

وأشاد معاليه بالإنجازات التي حققتها الدولة في تعزيز التعاون مع عدد من الدول، وهو عامل أساسي لمكافحة هذه الجريمة ذات الطبيعة العابرة للحدود، وحث معاليه، في هذا الصدد، على إجراء دراسة للدول التي يتطلب توقيع مذكرات تفاهم مماثلة من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات معها.

وأثنى معاليه على جهود الأعضاء والمؤسسات في الدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

تطرقت الأمانة إلى البرامج التي ستنفذها الجهات المعنية بهدف تعزيز استراتيجية اللجنة الوطنية المبنية على خمسة عناصر، وهي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، والحماية، وتعزيز التعاون الدولي. وناقشت في هذا الصدد التوجه العام لاستكمال الحملات الإعلامية الشاملة التي نفذتها اللجنة سابقاً منذ العام 2010 وحتى العام 2016 من خلال استراتيجية تواصل مختلفة، وأهمها اللوحات الاعلانية في مطارات الدولة، والتي كان لها أثر إيجابي لتحقيق أهدافها وأهمها يتمثل في نشر الوعي بمخاطر هذه الجريمة لكافة أطياف المجتمع.