أشارت بيانات يناير الماضي إلى زيادة نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، حيث ارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي من مستوى ديسمبر الأدنى في 14 شهراً (54.7 نقطة) إلى 56.0 نقطة في يناير. وأشارت القراءة الأخيرة إلى أقوى معدل تحسن في 5 شهور.

وحسب القطاع، فقد سجل قطاع الجملة والتجزئة (الذي سجل مؤشره 56.1 نقطة) أفضل أداء، يليه قطاع السفر والسياحة (55.7 نقطة) وقطاع الإنشاءات (55.2 نقطة) على التوالي. وسجلت الفئات الثلاث نمواً أقوى من شهر ديسمبر.

تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: يشير الارتفاع الذي سجله مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي إلى بداية قوية في العام 2018، وذلك على الرغم من أن البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة قد أدى إلى ضغوط متصاعدة على أسعار المدخلات والمخرجات.

وبصورة خاصة، سجل قطاع الإنشاءات أداء قوياً في شهر يناير، ما يدعم رؤيتنا بخصوص الدور المهم لهذا القطاع كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في دبي خلال العام الجاري. وتمثلت أبرز النتائج الأساسية بارتفاع مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد بدبي من 54.7 نقطة في ديسمبر إلى 56.0 نقطة في يناير، مما أظهر أقوى نمو للتوظيف في أكثر من عامين، كما أن طرح ضريبة القيمة المضافة أدى إلى أسرع تضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج منذ أكتوبر 2011.

فيما ذكرت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط العاملة في دبي أنها شهدت أسرع نمو في النشاط التجاري منذ يوليو الماضي، علاوة على ذلك، فقد كان معدل التوسع أقوى من المتوسط العام للسلسلة (منذ شهر يناير 2010). أما على مستوى القطاعات، فقد أشارت شركات الإنشاءات إلى أسرع معدل زيادة في الإنتاج خلال فترة الدراسة الأخيرة، يليها مباشرة قطاع الجملة والتجزئة.

وشهد يناير خلقاً للوظائف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الـ11 على التوالي. علاوة على ذلك، تسارع معدل النمو إلى أقوى مستوى منذ شهر نوفمبر 2015. وارتفع حجم الأعمال الجديدة للشهر الـ23 على التوالي في يناير، اتساقاً مع ما شهده النشاط الإجمالي، وعلى عكس ما شهده الإنتاج، فقد تراجع معدل النمو مرة أخرى ووصل إلى أضعف مستوياته منذ شهر أكتوبر 2016.

كما ظلت توقعات النشاط التجاري إيجابية بقوة بشكل عام خلال يناير، وتحسن مستوى الثقة للشهر الثاني على التوالي وكان الأعلى منذ ديسمبر 2016. وكان التفاؤل التجاري هو الأقوى في قطاع الإنشاءات، إضافةً إلى ارتفاع أسعار المبيعات بالقطاع الخاص في دبي بأسرع وتيرة في 3 سنوات خلال الشهر الماضي، وكانت هناك زيادة قياسية في أسعار المبيعات بقطاع الجملة والتجزئة.