كشف معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين عن استهداف الوزارة توفير 15 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص ضمن مبادرة «التوطين النوعي» مع نهاية العام 2018.

وأعلن معاليه عن منهجية جديدة للتعامل مع ملف التوطين يتم تطبيقها اعتباراً من العام الجاري وحتى العام 2021، وذلك انطلاقاً من السعي نحو تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات ذات الصلة برفع نسبة التوطين في سوق العمل وبالتركيز على القطاع الخاص لتصل النسبة إلى 5 %.

وقال الهاملي في إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة أمس، بأبوظبي، لاستعراض استراتيجية التوطين في مؤسسات القطاع الخاص، حتى العام 2021:

إنه يوجد على أجندة الوزارة العديد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تسريع التوطين وتعزيز فرص التوظيف، أهمها مبادرة «التوطين النوعي» التي تستهدف أكثر من 2000 منشأة تعمل في قطاعات استراتيجية حيوية مع تحديد 400 مهنة كأولوية لشغلها من قبل المواطنين في هذه القطاعات. الأمر الذي يساهم في توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل مناسبة للمواطنين مع نهاية العام 2018.

وأكد الهاملي أن المبادرات تشتمل أيضاً على إطلاق برنامج وطني لتوعية وإرشاد المواطنين والطلبة بقيمة العمل في القطاع الخاص وإبراز المزايا التي يقدمها، بما يسهم في تحفيز وتشجيع الموارد البشرية الوطنية على الالتحاق بالوظائف المتاحة، إضافة إلى «نظام التوظيف المبتكر» الذي سيتم بموجبه استحداث مراكز لعمل المواطنين عن بعد، الأمر الذي من شأنه خلق فرص عمل للباحثين عن العمل في المناطق البعيدة عن المدن وأماكن سكنهم.

وتابع: وفقاً لقاعدة بيانات الوزارة فإنه يوجد حالياً نحو 4 آلاف و155 باحثاً نشيطاً عن العمل من بينهم ألفان و950 مواطنة وألف و205 مواطنين.

وقال الهاملي: «لا يوجد في دولة الإمارات مصطلح عاطلين عن عمل، لكن هناك باحثين عن عمل، حيث إن فرص العمل متاحة، إلا أن هؤلاء الباحثين لا يرغبون بالعمل في الوظائف الخاصة ذات المردود المالي القليل، ويفضلون العمل في الوظائف الحكومية»، لافتاً إلى أن الوزارة سعت منذ تكليفها بإدارة ملف التوطين في العام 2016 نحو إنجاز أهداف الحكومة الاستراتيجية،.

حيث تمكنت الوزارة من توظيف نحو 6 آلاف و862 مواطناً ومواطنة خلال العام 2017 بزيادة تقدر بنحو 22 % عن العام 2016 الذي تم خلاله توظيف 5 آلاف و608 مواطناً ومواطنة.

وأضاف: «إنه بالرغم من تحقيق زيادة في نسبة توظيف المواطنين إلا أن تلك الزيادة لم تلبِّ الطموح والتطلعات، حيث جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تسريع وتيرة التوطين، لتشكل بالنسبة لنا مرحلة جديدة في التعامل مع ملف التوطين.

وأفاد بأن الوزارة تتابع عن كثب المحاولات التي تتبعها بعض المؤسسات للالتفاف على إجراءات التوطين من خلال تسجيل النسب المستهدفة «دفترياً» عند التعامل مع جهات الاختصاص التي تشترط نسبة محددة لعدد المواطنين العاملين في المؤسسة من إجمالي عدد موظفيها، نظراً لأن الموظفين غير المواطنين عبر «الآوت سورس» في تلك المؤسسات لا يتم احتسابهم ضمن موظفي المؤسسة، وبالتالي لا يدرجون ضمن حسابات التوطين، وعليه تشرع الوزارة حالياً في وضع آليات لحل هذه المسألة.

وحول دور الوزارة في الحد من تسرب الموظفين الإماراتيين من القطاع الخاص، قال الهاملي: إن نسبة التسرب تتراوح ما بين 5 إلى 6 %، وإن أكثر حالات التسرب تكون في الشهور الأولى من التوظيف نظراً لحصول المواطن على فرصة وظيفية أخرى، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على تشجيع الشركات الخاصة لفتح مراكز لخدمات العملاء الهاتفية في عدد من المناطق بحيث تكون قريبة من أماكن سكن العاملين فيها.

وأضاف الهاملي: وضعت الوزارة منهجية جديدة للتعامل مع ملف التوطين، ترتكز إلى ثلاثة مبادئ أساسية، أولها اعتبار التوطين مسؤولية مشتركة تتطلب تطوير الشراكة مع القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والمناطق الحرة المنظمة لقطاعات اقتصادية حيوية والمؤسسات العاملة في تلك القطاعات.

إضافة الى مؤسسات التعليم، فيما يتمثل المبدأ الثاني في تطوير إطار استراتيجي لتخطيط القوى العاملة من خلال التركيز على التوطين النوعي في قطاعات ووظائف مستهدفة وفقاً لخطط استراتيجية ورؤية مستقبلية لاتجاهات سوق العمل.

وذلك للتنمية والاستثمار الأمثل للقوى العاملة الوطنية، بينما يستهدف المبدأ الثالث الاستمرار في تحفيز المؤسسات على التوطين وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاعات والوظائف المستهدفة والاستمرار فيها.

وأوضح معالي الهاملي أن الوزارة أعدت أجندة مبادرات وبرامج لملف التوطين يتم تطبيقها على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى، التي يتم تنفيذها خلال العام الجاري، تسريع وتعزيز التوظيف المباشر، بهدف خلق الفرص المناسبة في منشآت القطاع الخاص وتأهيل المواطنين لها.

ولفت إلى أن هذه المرحلة تشمل أربع مبادرات رئيسة، الأولى تتمثل في «التوطين النوعي»، حيث سيتم استهداف أكثر من 2000 منشأة تعمل في قطاعات استراتيجية حيوية، مع تحديد 400 مهنة كأولوية لشغلها من قبل المواطنين في هذه القطاعات، الأمر الذي يساهم في توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل مناسبة للمواطنين مع نهاية العام 2018.

وذكر أنه تم الاستناد إلى معايير عدة في تحديد القطاعات المستهدفة من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ونسبة النمو في القطاع سنوياً والأهمية في الخطط الاستراتيجية الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى تحديد معايير لاختيار المنشآت والمهن من حيث عمل المنشأة في قطاع استراتيجي.

وأن يكون لديها عمالة مستقرة إلى جانب متوسط الأجور في المهنة المستهدفة بما لا يقل عن 10 آلاف درهم، وأن تكون تلك المهنة في المستويات المهارية الأولى والثانية والثالثة، بجانب ملاءمتها لتخصصات المواطنين الحالية والمستقبلية.

وحول المبادرة الثانية ضمن مرحلة «تسريع وتعزيز التوظيف المباشر» أشار معالي ناصر بن ثاني الهاملي إلى إطلاق برنامج وطني لتوعية وإرشاد المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل وطلبة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي وأولياء الأمور بقيمة العمل وإبراز المزايا التي يقدمها القطاع الخاص بما يسهم في تحفيز وتشجيع الموارد البشرية الوطنية على الالتحاق بالوظائف المتاحة من خلال تنظيم مؤتمرات للتوطين ومنتديات للطلبة والمشاركة في المجالس الشبابية وتنظيم الزيارات إلى المدارس والجامعات وإطلاق برامج التدريب الصيفي والعمل الميداني.

وتتضمن المبادرة الثالثة، وفقاً للهاملي، تعزيز دور «نادي شركاء التوطين» الذي أطلقته الوزارة العام الماضي بهدف تحفيز المنشآت على استقطاب وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال توفير حوافز مجزية للمنشآت الداعمة للتوطين والمساهمة في تحقيق التوطين النوعي في المنشآت.

لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على إعادة هيكلة النادي ومراجعة المزايا التي تحصل عليها المنشآت الأعضاء، التي قد تصل إلى منح تخفيضات تجاوز 90% لرسوم استصدار تصاريح العمل، للشركات من أعضاء النادي في الفئة البلاتينيوم.

وبين الهاملي أن المبادرة الرابعة تتمثل في نظام التوظيف المبتكر الذي سيتم بموجبه استحداث مراكز للعمل عن بعد الأمر الذي من شأنه خلق فرص عمل للمواطنين الباحثين عن العمل في المناطق البعيدة عن المدن، وذلك من خلال تشجيع أصحاب العمل على عرض خيارات العمل عن بعد وتوفير خيارات مرنة للمواطنين الراغبين في الالتحاق بهذا النوع من العمل.

حيث ستعمل الوزارة على توفير وتجهيز مقار لكي يباشر من خلالها المواطنون أعمالهم لدى الشركات التي تشترك معنا في هذا المبادرة التي تأخذ صفة الاستمرارية.

وأضاف: تم إطلاق أول مركز للعمل عن بعد في خورفكان بموجب اتفاقية بين الوزارة وبنك الإمارات دبي الوطني لتوظيف 10 مواطنين كمرحلة أولى، فيما سيتم مع نهاية العام 2018 افتتاح 1500 مكتب بناءً على طلب من الشركات، بحيث تبدأ خدماتها قريباً في رأس الخيمة والفجيرة وخورفكان، وفي مرحلة لاحقة من العام الجاري يتم افتتاح مكاتب أخرى في مصفح وبدع زايد والعين والذيد وعجمان وأم القيوين.

وأفاد الهاملي أن المرحلة الثانية من أجندة التوطين تشمل «تمكين مشاركة الموارد البشرية الوطنية»، التي يتم تطبيقها خلال عامي 2018 و2019، بهدف تمكين المواطنين في المهن المستهدفة وفي القطاعات ذات الأولوية ومواءمتها مع مخرجات التعليم.

وتابع: فيما تستهدف المرحلة الثالثة من الأجندة زيادة تنافسية الموارد البشرية الوطنية، ويتم تطبيقها خلال عامي 2019 و2021 لتكون المحرك الأساسي للتحول نحو الاقتصاد المعرفي التنافسي.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي: إن الوزارة تعمل على تمكين المنهجية الجديدة للتوطين من خلال ممكنات عدة من أبرزها إنشاء «المرصد الوطني» بالتعاون مع شركائها.

حيث يتم التأسيس لقاعدة بيانات موحدة للقوى العاملة في الدولة، إضافة إلى إنشاء «بوابة الإمارات للتوظيف» التي ستكون بوابة موحدة للتوظيف، فضلاً عن مراجعة وتحديث التشريعات والقوانين لدعم مستهدفات التوطين وإعداد دليل وطني لتصنيف المهن.