كشفت هيئة الصحة بدبي عن حزمة إجراءات رادعة في حق 14 عيادة وصيدلية، تبين مخالفتها لقانون التأمين الصحي وضوابطه، كما أكدت بدء رصد جميع الحالات المتأخرة عن تجديد التأمين الصحي، سواء التي تتسبب فيها المؤسسات أو الأفراد (الكفلاء)، ممن يخضعون لمنظومة الضمان الصحي في دبي، وأعلنت الهيئة أن عملية احتساب غرامات التأخير بدأت بالفعل.

وسيتم تجميعها بشكل متراكم لدفعها من قبل المؤمن عليه وقت تجديد الإقامة، موضحة أن الغرامة وفقاً للقرار رقم 6 لسنة 2017 في شأن التأمين الصحي، تبلغ 500 درهم عن كل فرد وتحتسب شهرياً طوال مدة عدم تجديد التأمين.

وأوضح الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي أن قانون التأمين الصحي وضوابطه وغراماته واضحة، وهو يتعامل مع المتأخرين عن تجديد التأمين، بذات المعاملة مع المتخلفين عن الانضمام لمنظومة الضمان الصحي، وذلك من حيث تطبيق قواعد الغرامات.

وقدم اليوسف وصفاً دقيقاً لحالات التأخر عن تجديد التأمين، موضحاً أن مدة التأمين تبلغ سنة كاملة، فيما تصل مدة الإقامة إلى 2 أو 3 سنوات، ما يجعل البعض يظن أنه بإمكانه تجديد التأمين وقت تجديد الإقامة، من دون الانتباه إلى وقوعه في مخالفة تستوجب تحصيل غرامة 500 درهم لكل فرد عن كل شهر تأخير، أي أن كل من سيتخلف عن تجديد التأمين، قد يضطر إلى دفع غرامة قدرها 6 آلاف درهم، لدى تجديد الإقامة، وذلك حالة تأخره سنة عن تجديد التأمين، أي أن الغرامة سيتم تجميعها بشكل تراكمي عن كل شهر تأخير.

ودعا الدكتور حيدر جميع المتأخرين عن التجديد إلى سرعة تجديد باقات التأمين لتفادي تراكم الغرامات، بحيث تكون سنوات الإقامة المعتمدة في جوازات السفر مغطاة بشكل كامل من التأمين الصحي.

رصد مخالفاتوكشف الدكتور حيدر اليوسف عن حزمة إجراءات رادعة اتخذتها الهيئة بحق 14 عيادة وصيدلية تبين مخالفتها لقانون التأمين الصحي وضوابطه، حيث رصدت جملة من المخالفات وحالات التلاعب وتجاوز القانون، من بينها: صرف أدوية غير مطلوبة، وصرف أدوية مخصصة لمدة أطول من المعتمدة، والتلاعب في الوصفات الطبية، إلى جانب إجراء فحوصات وعلاجات غير معتمدة، والتلاعب في الكشوفات الطبية، والتلاعب في الكشوفات المالية، وغير ذلك من مخالفات، تراوحت قيمة غرامتها ما بين 20 إلى 60 ألف درهم.