انطلقت صباح أمس “الثلاثاء” أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر برئاسة الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع.

وطالب المجلس الوطني الاتحادي المجتمع الدولي بتعزيز جهودة لاستئصال الارهاب والتصدي له، وجدد تضامن دولة الإمارات مع جمهورية مصر العربية لاستعادة الأمن والأمان، مدينا حادث التفجير الجبان بالعريش الذي راح ضحيته نحو 300 شخص.

ووجه المجلس رسالة للحكومة بشأن تبنيه توصية بتفعيل آلية الرقابة على استخدام المكملات الغذائية في الصالات الرياضية.

وقالت وزيرة تنمية المجتمع في ردها على سؤال العضو مروان بن غليطة: نحن بصدد اعتماد عدد من الإجراءات والآليات التي تصب في تلبية احتياجات الجمعيات الخيرية في الدولة، ومنها توحيد نظام العمل على مستوى الدولة وتطوير الإجراءات الداخلية والربط الإلكتروني.

وأضافت: انتهينا من إعداد مشروع قانون اتحادي ينظم العمل التطوعي في الدولة، وسيتم رفعه للمجلس الوطني قريباً.

وأوضحت وزيرة تنمية المجتمع في ردها على سؤال من العضو عزة سليمان حول خطة الوزارة لمساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة: “سنرفع التوصيات إلى الحكومة بعد تطبيق الضريبة وأثرها على المستفيدين”، مؤكدة أن تأثر الضريبة سيكون طفيفاً حيث أن السلع الأساسية مدعومة من مؤسسة خليفة للأعمال الخيرية كما أن هناك إعفاء جزئي لفواتير الماء والكهرباء لفئات المستفيدين من الضمان الاجتماعي .. بالإضافة إلى أن الوزارة قامت مؤخرا بإضافة العديد من الخدمات لبطاقات “مسرة” الخاثة بكبار السن، وأيضا بطاقات ذوي الهمم مثل اتصالات ودو وسالك وغيرها من الخدمات.

وأكدت وزيرة تنمية المجتمع في ردها على سؤال موجه من العضو حمد الرحومي حول الأسباب التي دعت إلى ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب، أن الوزراة تحدد ربط دخل الأب بناء على الحالة حيث أن هناك فئات من ذوي الهمم لا تحتاج دعم قوي، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بدراسة احتياجات الإبن بغض النظر عن دخل الأب في الحالات التي تحتاج إلى الكثير من الدعم المادي، موضحة أن الوزارة قامت بدعم 561 حالة خلال عام  2017 بغض النظر عن دخل الأب لمن هم دون الثامنة عشر.

وتقدم الرحومي بتوصية للمجلس بمنح ذوي الهمم اللذين ليس لديهم مصدر دخل دون ربط الحصول عليها براتب الأب.

ووافق المجلس على توصية الرحومي بمنح أصحاب الهمم “الذين ليس لديهم مصدر دخل” المساعدة الاجتماعية دون ربط الحصول عليها براتب الأب.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في رده على سؤال موجه من العضو سعيد صالح الرميثي حول أسباب ارتفاع أسعار السيارات في الدولة مقارنة بدول الخليج، أن الوزارة قامت بمقارنة معيارية لخمس دول خليجية منها السعودية والبحرين وعمان والكويت، ووجدنا أربع أنواع فقط بها ارتفاع طفيف، مشيرا إلى أن نسبة الربح في الدولة على السيارات تبلغ نحو 5% فقط، موضحا أن خلال 2017 قامت وكلاء السيارات بطرح تخفيضات تنافسية وصلت إلى 20%.

وأوضح المنصوري أن هناك لجنة عليا في وزارة الاقتصاد تم تشكيلها لوكلاء السيارات البالغ عددهم نحو 75 وكيل على مستوى الدولة، والتي من شأنها النظر في كل مايخص هذا القطاع من غلاء الأسعار والبت في المنازعات وتوعية المستهلكين.