شدد مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، على ما صدر عن مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة في بيانه الختامي، من إدانةٍ لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية العربية، التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية.

وتأكيدٍ على ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات لاسيما في دول الخليج العربي، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل المليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية. كما وافق المجلس، على إنشاء المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، ومكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وصندوق التنمية الوطني.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، على إنشاء «المركز السعودي للشركات الاستراتيجية الدولية».

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد، لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، «بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية».

وأوضح العواد، أن مجلس الوزراء اطلع على عدد من التقارير حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، مشدداً على ما صدر عن مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة في بيانه الختامي، من إدانةٍ لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية العربية، التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وتأكيدٍ على ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات لاسيما في دول الخليج العربي، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل المليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية.

وتطرق المجلس إلى تأكيد المملكة في الأمم المتحدة لموقفها الثابت من القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب والمسلمين الأولى، وأن المملكة ستصوت لصالح قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، ودعم عودة الشعب الفلسطيني لأرضه المسلوبة وإنهاء معاناته، ورفض السياسات الإسرائيلية التي لا تحترم القوانين والأعراف الدولية.

وأشاد مجلس الوزراء بالتقدم الملحوظ في أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 2017، وما كشفته أرقام التقرير الربعي عن مزيد من التحسن بالإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع العجز مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي، ما يعكس التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة ضمن برنامج التوازن المالي في إطار رؤية المملكة 2030 وأهدافها.

كما ثمن المجلس ما تضمنه التقرير السنوي السابع والخمسون لديوان المراقبة العامة من نتائج أعمال المراجعة المالية والرقابة على الأداء، وما حققه في مجال اختصاصاته من برامج متخصصة، وتوسيع خطط وبرامج المراجعة المالية والرقابة على الأداء، بالإضافة إلى تفعيل مشاركات الديوان مع المنظمات الدولية وتحقيق الريادة في قيادة برنامج مراجعة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.