عبر أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة النصر عن استعداد العميد رفع قضية فاندرلي إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، معرباً عن ثقته في الحصول على حكم منصف في حال قامت الإدارة بهذه الخطوة التصعيدية ضد اتحاد الكرة، الذي قال عنه إنه حكم على الفريق بالإعدام بسبب قرار لجنة الاستئناف معاقبة البرازيلي فاندرلي لاعب الفريق الأول بـ10 مباريات وتغريمه 200 ألف درهم وتعليق نتيجة مباراة ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام العين إلى حين صدور حكم هيئة التحكيم 6 فبراير بخصوص قضية نادي العين ضد لجنة الانتقالات وأوضاع اللاعبين، وقال:«نحن واثقون من إنصاف المحكمة الدولية للنصر، لكن المشكلة من يعوضنا خسارة اللاعب أو المباريات التي يغيب عنها حتى صدور الحكم.

جاءت تصريحات خوري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النصر، أمس، لتوضيح موقفه من قرار لجنة الاستئناف، بحضور حميد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، إبراهيم الفردان عضو مجلس الإدارة، والمحامي عبد المنعم بن سويدان والمستشار القانوني عبيد بوست وكل أعضاء مجلس إدارة النصر وشركاته الثلاث.

واستهل خوري المؤتمر بالتأكيد أن قضية البرازيلي فاندرلي لاعب الفريق الأول أصبحت مسلسلاً مكسيكياً، ينتهي مشهد لينطلق آخر منذ بداية الموسم، وقال: على الجميع أن يعلم أن نادي النصر يملكه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وإدارة النادي لا تخطو أي خطوة إلا بعد التشاور مع سموه في جميع القضايا والقرارات المتخذة من بداية قضية فاندرلي حتى اليوم، ونحن نحترم كل اللوائح والقوانين الداخلية والخارجية.

وأضاف: التقيت سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مساء أول من أمس، وتحدثت معه في كل تفاصيل القضية وتطوراتها الأخيرة بعد قرار لجنة الاستئناف ووجهنا بالخوض في القضية وإقامة هذا المؤتمر الصحافي، تربطنا مع نادي العين علاقة تاريخية يسودها الود والاحترام منذ أيام الشيخ مانع بن خليفة آل مكتوم والشيخ حمدان بن مبارك ونأمل أن لا تؤثر هذه القضية على هذه العلاقـة.

وتابع: سنعود إلى شهر أغسطس 2016 مع بداية انطلاق قضية فاندرلي، عندما أصدر الاتحاد الآسيوي قراراً حول عدم صحة جواز سفر اللاعب، وأن الأوراق الثبوتية في أندونيسيا غير موجودة، ما يترتب عليها عدم صلاحية الجواز، وحصل ذلك عقب مباراتنا ضد الجيش القطري، ولكن حتى الآن لا أحد يملك ما يثبت تورط نادي النصر في التزوير أو أن الجواز غير صحيح والأوراق الثبوتية يمكن أن تكون غير موجودة بفعل فاعل، لذلك احترمنا قرار الاتحاد الآسيوي بفرض عقوبة على اللاعب 3 أشهر مع غرامة وعلى النادي.

وبخصوص عدم استئناف النصر لقرار الاتحاد الآسيوي، أكد خوري أن النصر تراجع عن تقديم استئناف لأنه فضل المصلحة العامة على مصلحته الخاصة، وتم التشاور مع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، وأثنى سموه على هذا القرار، مشيراً إلى أن الهدف من الاستئناف هو استعادة اللاعب بأسرع وقت، وعدم هدر أموال النادي وعدم الدخول في مهاترات مع الاتحاد الآسيوي، لذا قرر النصر عدم الاستئناف.

وأكد خوري أن الاتحاد الآسيوي، إضافة إلى العقوبات طلب تعديل وضعية اللاعب بتسجيله بجنسيته الأصلية، وبما أنه ما بني على باطل فهو باطل، قلنا إن المسلسل المكسيكي انتهى، وقمنا بالإجراءات القانونية لتسجيل اللاعب في فترة القيد الشتوي ولكننا دخلنا في مسلسل مكسيكي آخر.

وشدد خوري أن النصر يرفض أن يكون ضحية لصراعات داخلية باتحاد الكرة، وقال:«حصلنا على بطاقة للاعب تؤهله للمشاركة مع الفريق بجنسيته البرازيلية ولعب ضد دبي ثم أمام العين الذي قام برفع قضية لدى لجنة الانضباط مطالباً بنتيجة المباراة».

وأضاف أن قرار لجنة الاستئناف الأخير كان قراراً عشوائياً لأن النصر مستهدف، متسائلاً عن كيفية اتخاذ مثل هذا القرار والطرف المعني غير موجود، لذلك سيدخل النصر بقوة في القضية وفي أي إشكالية مع اتحاد الكرة وضد أي لجنة من لجانه في ظل الصراعات الموجودة بينها.

وقال: «لماذا قبل الاتحاد تسجيل اللاعب، وهو ما دفعنا لترتيب أوراقنا وإمكانياتنا على ضوء دخول فاندرلي ضمن قائمة الفريق، وما ذنب نادي النصر إذا كان هناك خلافات وصراعات داخلية بين لجان الاتحاد وتم إلغاء القرار بين يوم وليلة؟، من يستطيع أن يجيبني عن هذا السؤال، ولو كنا نعرف هذا الخلاف ما كنا أقدمنا على تسجيله».

وأضاف: «لو كان الاتحاد يملك الشجاعة وأخبرنا بعدم أهلية تسجيل اللاعب ما كنا قمنا بهذه الخطوة، بل بحثنا عن بديل له، اليوم أغلق باب القيد، ولذا حكم علينا بالإعدام، فهل كان الهدف إخراجنا من المنافسة في الدوري ومن مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حتى اليوم لا نعرف ما الهدف من ذلك، ما يجعلنا نشعر من خلال هذه القرارات العشوائية أن نادي النصر مستهدف ومظلوم ولا نعلم السبب».

وأكد خوري أن نادي النصر يمر حالياً بأصعب فترة في تاريخه ويشعر بظلم قاس مرتكب عليه تقف وراءه أيادٍ خفية، ما يجعلنا نتساءل: هل هناك أندية متسببة فيما يحدث لنا، لذلك نحن مستاؤون من قرار لجنة الاستئناف؟، مشيراً إلى أن النصر سيستمر بالعناصر الموجودة وسيطعن في القرار لدى لجنة التمييز.

وأوضح خوري أن نادي النصر استلم حيثيات قرار الاتحاد الآسيوي منذ فترة طويلة، كما استلم حيثيات قرار لجنة الاستئناف باتحاد الإمارات لكرة القدم، صباح أمس، مشيراً إلى أن الاتحاد القاري طلب تسجيل اللاعب بالجنسية البرازيلية وفي الأثناء يرفض الاتحاد الإماراتي تسجيله بعلة أنه ليس من الممكن تسجيل لاعب بجنسيتين في نفس الموسم، ما يفرض القول ان الاتحاد المحلي يقر بصحة الجنسية الأندونيسية التي رفضها الاتحاد الآسيوي وبالتالي هناك تناقض واضح بين الموقفين.

وأكد خوري أن قرار لجنة الاستئناف كان مجحفاً في حق نادي النصر الذي لا يمكنه حالياً البحث عن بديل لفاندرلي نظراً لغلق فترة القيد، والمشكلة الأكبر هي الحالة النفسية للفريق وهو ما يزيد الحمل على الجهاز الفني، وقال: إذا كان الاتحاد يرغب في إخراجنا من الدوري كان عليه إصدار قرار بإيقاف نادي النصر حتى نهاية الموسم، وبذلك يفسح لنا المجال لترتيب أوراقنا للموسم المقبل بدلاً من تركنا نتخبط من مشكلة إلى أخرى، والآن من يستطيع استرداد حقنا، طبعاً لا أحد بسبب الصراعات الداخلية في الاتحاد.

وقال خوري إن فاندرلي سبـق معاقبته من قبل الاتحاد الآسيوي ولا يجوز معاقبته على نفس الخطأ مرتين، متسائلاً حول عدد المرات التي يمكن فيها للاتحاد المحلي معاقبة اللاعب.

وبخصوص استهداف النصر، شدد خوري أن موافقة الاتحاد على تسجيل اللاعب ثم رفضه اللعب يؤكد أن هناك أموراً غامضة، وقال: ما ذنب نادي النصر بعد استلام البطاقة من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، ثم تأتي لجنة أخرى تقوم بإيقاف اللاعب تحت مظلة واحدة وهي الاتحاد المحلي.

وأضاف: من المؤسف أن لائحة العقوبات تتضمن أقل عقوبة بـ6 مباريات لكن لجنة الاستئناف قامت بمعاقبة فاندرلي بـ10 مباريات، أين المعيار الذي يحدد هذه العقوبة، ولماذا لم تعاقبه بـ 20 مباراة أو 8 أو 11، وهو ما يؤكد أن النصر مستهدف.

ورفض خوري اعتبار قرار لجنة الاستئناف بورقة ضغط على مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة باعتباره أحد أبناء النادي، مشيراً إلى انتماء بن غليطة إلى النادي انتهى بانتقاله إلى رئاسة الاتحاد عن طريق الانتخاب. وأكد خوري أن النصر استلم حيثيات قرار لجنة الاستئناف صباح أمس، معرباً عن أمله في رد الاتحاد خلال يوم واحد حول طلب النصر بإيقاف تنفيذ الحكم لإشراك فاندرلي في مباراة الوصل.

وتسلم العين رسمياً، المذكرة القانونية التي تقدمت بها لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، رداً على مذكرة العين التي سبق أن تقدم بها إلى هيئة التحكيم، ووفق الإجراءات القانونية، فإن العين سيقوم بالرد على تلك المذكرة قبل يوم 30 يناير الجاري، قبل انعقاد هيئة التحكيم يوم 6 فبراير، للاستماع إلى طرفي النزاع، ومن ثم حجز القضية للحكم في جلسة لاحقة.

صرح إبراهيم الفردان، أن النصر لا ينظر إلى الاتحاد كونه مقسّماً بل كتلة واحدة، وقال: بعدما انتهينا من الاتحاد الآسيوي، طرقنا باب الاتحاد المحلي، وحصلنا على بطاقة اللاعب، وتم إشراكه، إذا كان هناك خلاف بين لجان الاتحاد من المفترض أن النصر لا يتحمل نتيجة ذلك، ولكنه في الحقيقة دفع ثمن هذا الصراع غالياَ.

كشف عبدالمنعم بن سويدان محامي نادي النصر في القضية أن إقرار لجنة الاستئناف بوجود تزوير في القضية غير منطقي لأن الاتهام بالتزوير لا بد من أن يستند إلى سند قانوني، مشيراً إلى أن هذا الحكم يفتقر إلى الدليل الفني.

وأوضح ابن سويدان أن قرار لجنة الاستئناف قام بتجزئة القضية إلى قسمين، حيث حكم في شق أول بإيقاف اللاعب 10 مباريات وتغريمه 200 ألف درهم وأرجع الشق الثاني وهو تعليق نتيجة مباراة العين في ربع نهائي كأس رئيس الدولة إلى حين النظر في القضية بين نادي العين ولجنة أوضاع اللاعبين من قبل هيئة التحكيم، وقال: من وجهة نظري أن الحكم كان من المفترض ألا يجزأ، بل يتم وقف صدور لجنة الاستئناف إلى حين صدور قرار هيئة التحكيم سواء كان مع النصر أو ضده.

وتابع: حتى من الناحية الإعلامية كانت الأنظار متجهة إلى قرار هيئة التحكيم بتاريخ 6 فبراير، وصدور قرار لجنة الاستئناف كان مفاجئاً للشارع الرياضي ليس فقط لنادي النصر.