عبد الله ندور – الجزائر 

سجلت الجزائر بـ “أسف شديد” تصنيفها من طرف كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها حول الاتجار بالبشر ضمن الفئة الـ 3، وهو التصنيف “البعيد عن تقييم صارم للوضع”. حيث اعتبرت مصالح وزارة الخارجية مثل هذه التقارير ترتكز دائما وبشكل مفرط على مصادر “تنقصها المصداقية وتقوم على معلومات خاطئة بل ومغلوطة”. سجلت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها “بأسف شديد” تصنيف التقرير الـ16 لكتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالبشر الجزائر مرة أخرى ضمن “الفئة3” التي تضم حسب أصحاب التقرير دول “لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف”. وتأسفت الوزارة لهذا التقييم “البعيد عن تقييم صارم للوضع والذي يرتكز دائما وبشكل مفرط على مصادر تقريبية تنقصها المصداقية ويقوم على معلومات خاطئة بل ومغلوطة”. وأشار وزارة الخارجية إلى أن المذكرة التي “لم تقدر حق قدرها الجهود المعتبرة التي تبذلها بلادنا في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر غير منصفة حقا إزاء الموقف الواضح والفاعل للدولة الجزائرية فيما يخص هذه الإشكالية في مجملها باعتبار أن آفة الاتجار بالبشر ظاهرة هامشية في الجزائر وغريبة عن قيم وتقاليد المجتمع الجزائري”. مضيفة أن الدولة الجزائرية “ترجمت التزامها بمحاربة هذه الآفة بكل حزم من خلال تطبيق إستراتيجية وطنية في هذا المجال وكذا من خلال الارتقاء قريبا باللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتنسيق الأعمال الموجهة للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته إلى مصف لجنة وطنية، نقطة ارتكاز في هذا المجال، خاضعة مباشرة لسلطة الوزير الأول بهدف رفع قدراتها وكفاءاتها”.

كما أكدت أنها تعمل على “بلورة سياسة وطنية في هذا المجال سيكون من المهام الرئيسية لهذه اللجنة متابعة وتطبيق الأدوات القانونية الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الجزائر وكذا التعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات الوطنية والدولية وإعداد برامج تكوينية وتحسيسية بهذا الخصوص”. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن “الدور الهام الذي تنوي الجزائر أن تقوم به من أجل القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر العابرة للأوطان في سياق التزامها الواضح ضد آفات أخرى مثل الإرهاب، إنما ينم عن قناعاتها الثابتة المستمدة من كفاحها من أجل التحرر الوطني الذي مجد كرامة وسلامة الإنسان وجعلها حقا أساسيا”. وأضاف أن “الجزائر تحرص في تصميم وقيادة سياستها الداخلية والدولية حرصا شديدا على انسجام وثبات مواقفها التي تأمل في تقاسمها مع شركائها الدوليين من أجل العمل معا على ضمان مستقبل أفضل نوعيا لجميع شعوب العالم”.

ومن جهة أخرى، رد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، بشدة على تقرير كاتبة الدولة الأمريكية حول “الاتجار بالبشر”، معتبرا إياه “مغلوط ومضلل”، مشددا على أن تاريخ الجزائر “نظيف ومشرف” في هذا الخصوص. موضحا في تصريح للإذاعة الجزائرية أن الجزائر تكذب بشدة هذه الخرافات والتهم الخطيرة التي تضمنها تقرير الخارجية الأمريكية الذي “لم يدرج أي نقطة صحيحة”، وقال إن الجزائر “لم ولن تتعاط أبدا تجارة الاتجار بالبشر وتاريخها في هذا المجال نظيف فمن غير المعقول أن تتاجر الجزائر الديمقراطية الشعبية التي أسهها بيان أول نوفمبر 1954 أن تتاجر بالأشخاص”، داعيا معدي التقرير إلى النظر في تاريخهم الأسود الذي شهد أكبر عمليات متاجرة بالبشر.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان إن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تعرف حدودها لتدرك أن الجزائر بلد محترم ولا يمكن لها أن تقبل تهما من هذا النوع والخطورة والتي لا تشرف أبدا الطرف الذي بادر بها.