أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (18) لسنة 2016 بإنشاء “جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع”.

وتهدف الجائزة إلى تطوير المشاريع عبر تحفيز ابتكار حلول ذكية ومُستدامة، وتكريم المُبدعين والمُبتكرين المُتميّزين في إدارة المشاريع محلياً وإقليمياً ودولياً، واستكشاف وتقييم الممارسات المُبتكرة في إدارة المشاريع والاستفادة منها، وتوفير منصة للمشاركة بالأفكار المبتكرة وتبادل الخبرات المتميزة في هذا المجال، وتبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من الابتكارات المُتميّزة في إدارة المشاريع وتطبيقها.

وحدّد المرسوم فئات الجائزة وتشمل: المدير المبتكر للمشروع، والمدير المبتكر في مكتب إدارة المشروع، والفريق المبتكر للمشروع، والفكرة المبتكرة في إدارة المشروع، والفكرة المبتكرة في إدارة البرنامج، والفكرة المبتكرة في إدارة المشاريع المتعددة، التي تهدف إلى تحقيق هدف استراتيجي واحد.

إلى ذلك، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي راعي الجائزة، القرار رقم (2) لسنة 2016 باعتماد النظام الأساسي للجائزة، والذي يشمل تحديد إجراءات طلبات الترشح، واللجان المتضمنة في النظام الأساسي للجائزة وتشكيل واختصاصات كل منها، وكذلك اللغة الرسمية للجائزة، وغيرها من الأمور الإجرائية ذات الصلة.

مجلس أمناء
ووفقاً لمرسوم إنشائها، يتولى إدارة الجائزة مجلس أمناء يتكوّن من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد عددهم على خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة من هيئة الطرق والمواصلات، يتم تعيينهم بقرار يُصدره راعي الجائزة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وحدّد المرسوم اختصاصات مجلس أمناء الجائزة وأمينها العام، الذي يتم اختياره من قبل راعي الجائزة، على ان تُمنح الجائزة بقرار من راعيها، ويتم الإعلان عن الفائزين بها خلال “منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع”، أو أي موعد آخر يُحدِّده مجلس الأمناء في هذا الشأن.

ويتم منح الجائزة لمن تتوفر فيه شروط ومتطلبات استحقاقها، ويجوز منحها لذات الشخص الذي سبق أن تم منحه إياها عن أي
فكرة أو مشروع آخر، سواءً بذات المرتبة أو بمرتبة أعلى، على أن تتولى هيئة الطرق والمواصلات تقديم الدعم الإداري والفنّي للجائزة، والإشراف على تنظيم الاحتفال الذي تُمنح خلاله، ويُصدر راعي الجائزة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
وبحسب القرار رقم (2) لسنة 2016 باعتماد النظام الأساسي للجائزة، تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجائزة، ويجوز استخدام لغة أجنبية بجانبها وفقاً لما يُقرِّره مجلس أمناء الجائزة، كما حدّد القرار آليات وشروط تقديم طلبات الترشُّح للجائزة، على أن يُشكّل مجلس أمناء الجائزة لجنة تُسمّى “اللجنة الفنية الاستشارية”، تتألف من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء، يُشترط فيهم أن يكونوا من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال المعرفة والتنمية والإبداع والابتكار، ولا ينتمي أي من أعضائها أو يُمثّل أي جهة من الجهات المُرشّحة لنيل الجائزة.

ونصّ القرار على أن يُشكّل مجلس أمناء الجائزة كذلك لجنة تُسمّى ” لجنة التحكيم” تتألف من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، ويناط بتلك اللجنة العديد من المهام والصلاحيات أهمها: دراسة قائمة الترشيحات المُحالة إليها من اللجنة الفنية الاستشارية، والمُفاضلة بين المُرشّحين لنيل الجائزة، والتوصية للمجلس بما تراه مناسباً بشأنهم.

كما يُناط باللجنة، المُفاضلة بين المُرشّحين المتساوين في النقاط المُؤهلة لنيل الجائزة، والتوصية بمُقاسمة الجائزة بين المُستحِقّين لها، وكذلك التوصية للمجلس بحجب الجائزة كُلّياً أو جُزئياً إذا رأت عدم انطباق معايير الجائزة على المُتقدّمين لنيلها، ويكون قرار مجلس أمناء الجائزة في هذا الشأن نِهائياً، كما يحق للجنة التحكيم التوصية للمجلس باختيار مُحكّمين مُتخصّصين في بعض المجالات التي تحتاج إلى خبرات تحكيمية خاصة.

وحدد القرار آليات اجتماعات اللجان، وطلب المعلومات والبيانات، واعتماد الفائزين بالجائزة، وشروط تسليمها، ولا يجوز تعديل النظام الأساسي للجائزة او إيقاف العمل به إلا بقرار من راعي الجائزة.

ويُعمل بالمرسوم والقرار من تاريخ صدورهما ويتم نشرهما في الجريدة الرسمية.