أزمة حادة في المياه تهدد قطاع غزة لتنضم إلى رصيفتها الدائمة في الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وقالت سلطة المياه في القطاع إن وضع المياه في القطاع «خطير جداً»، نتيجة حفر سلطات الاحتلال الإسرائيلي لآبار مياه بالقرب من السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وقال رئيس سلطة المياه بغزة المهندس ياسر الشنطي،في مؤتمر صحفي إن الوضع المائي في قطاع غزة يشهد تدهوراً مستمراً، نتيجة سرقة المياه الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي من خلال حفر الآبار في المناطق الحدودية لغزة.وأضاف:«القطاع يعانى من أزمة في المياه ونقص حاد في الخزان الجوفي الساحلي الذي يعتمد عليه كمصدر رئيسي في استخراج المياه، والاحتلال يزيد الأزمة من خلال حفر الآبار وسرقة المياه».

وأفاد الشطي أن أكثر من 85% من المياه المخصصة للاستعمالات المنزلية تعاني من ارتفاع مادتي«الكلوريد والنترات» فيها، لنسب أعلى بكثير من المعدلات المسموح بها حسب المواصفات الفلسطينية لمياه الشرب، ومعايير منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن القطاع يحتاج سنوياً 200 مليون متر مكعب من المياه، وتعتبر مياه الأمطار المغذي الرئيسي للخزان الجوفي، وتتأثر كذلك بالمياه الجوفية بسبب عدم وجود شبكات صرف صحي في بعض الأماكن.

وفى سياق منفصل، أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة، أن وزارة المالية تستمر في فرض ضريبة الـ «بلو» على وقود محطة الكهرباء بدون أي مبرر، مخالفة بذلك قرارات مجلس الوزراء حول إعفاء سلطة الطاقة من الضريبة، كما كان معمولاً به طوال الأشهر الماضية.

وقالت سلطة الطاقة إنها وصلت الآن إلى فرض ضريبة «بلو»يكبد سلطة الطاقة تكاليف باهظة تصل لحوالي 9 ملايين شيكل،( ما يقارب أكثر من مليوني دولار شهرياً)، إضافية على السعر المعتاد، في استنزاف موارد شركة التوزيع وهو ما ينعكس سلباً على تشغيل المحطة وخدمة الكهرباء للجمهور.

وأوضحت أن استمرار ذلك سيؤدي لعدم إمكانية شراء الوقود وتوقف المحطة في أي وقت، وناشدت جميع الفصائل الفلسطينية للضغط نحو وقف هذه الإجراءات، وتجنيب القطاع مزيداً من الأزمات.