بقلم المستشار الدكتور / أحمد فريد

يُعد حق الملكية من الحقوق الدستورية التي يكفلها الدستور المصري، حيث نص في المادة (35) من دستور 2014 على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدماً وفقاً للقانون” ،ومن هذا المنطلق، نظم القانون المصري إجراءات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة وفقاً لضوابط دقيقة توازن بين مصلحة الدولة وحقوق الأفراد.

ونزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء قانوني تتخذه الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها، يقضي بالاستيلاء الجبري على عقار مملوك لفرد أو جهة خاصة، وذلك بهدف تنفيذ مشروع يحقق مصلحة عامة، مثل إنشاء الطرق أو المستشفيات أو المدارس أو شبكات الصرف الصحي أو الكهرباء، ويتم هذا النزع مقابل تعويض عادل يُمنح للمالك.

اما عن الشروط القانونية لنزع الملكية في القانون المصري فقد نظّم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الشروط والإجراءات الواجب اتباعها، ويمكن تلخيص الشروط الأساسية كما يلي :

– وجود منفعة عامة حقيقية ومُعلنة فلا يجوز نزع الملكية إلا إذا ثبت أن المشروع المزمع تنفيذه يُحقق منفعة عامة مؤكدة، ويُشترط أن يصدر قرار نزع الملكية من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص، ومشفوعاً بمذكرة توضح طبيعة المشروع وضرورته.

– صدور قرار إداري بنزع الملكية فيجب أن يصدر قرار نزع الملكية في شكل قرار جمهوري أو من الجهة المفوضة، ويُحدد فيه موقع العقار والغرض من نزع الملكية، ويُرفق به رسم تخطيطي للمشروع.

– تقدير التعويض العادل يشترط القانون تقدير تعويض عادل للمالك وفقًا للأسعار السائدة وقت صدور القرار، مع منحه نسبة إضافية (20%) من قيمة العقار، وتُشكل لجنة من الجهات المختصة لتقدير هذا التعويض.

– إيداع مبلغ التعويض قبل التنفيذ لا يجوز البدء في تنفيذ نزع الملكية إلا بعد إيداع مبلغ التعويض بالكامل في أحد البنوك الحكومية باسم الجهة القائمة بالإجراءات، وذلك لصالح ذوي الشأن.

-إعلان ذوي الشأن وإتاحة حق الاعتراض يجب إخطار المالك أو أصحاب الحقوق على العقار بقرار النزع والتعويض المقدر، ويجوز لهم الطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

– التقيد بالمدة القانونية لنزع الملكية إذا لم يتم تنفيذ مشروع المنفعة العامة خلال خمس سنوات من صدور قرار النزع، يجوز لذوي الشأن المطالبة بإلغاء القرار واسترداد العقار، مع إعادة ما حصلوا عليه من تعويض.

إن نزع الملكية للمنفعة العامة، وإن كان استثناءً من القاعدة العامة التي تُقدّس الملكية الخاصة، فإنه يظل ضرورياً في سبيل التنمية وتنفيذ المشروعات الوطنية، إلا أن المشرع المصري حرص على أن يتم ذلك في إطار من العدالة والضمانات الكفيلة بحماية حقوق المواطنين، من خلال التعويض العادل، والإجراءات القضائية التي تكفل للمالك حق الاعتراض واللجوء إلى القضاء.