أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات أدركت الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي منذ عام 2017، فشرعت في رحلة استكشاف وتطبيق فريدة من نوعها، مستلهمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي ارتكزت على 3 محاور رئيسية هي الجرأة والاستباقية في تبني هذه التقنية الجديدة، وأهمية التعلم من الخبرات القائمة، والاعتراف بالدور المحوري للذكاء الاصطناعي في المستقبل، والسعي لتطبيقها، بحيث تكون دولة الإمارات من أسرع الدول في هذا المجال.

جلسة

جاء ذلك خلال جلسة جمعت معاليه مع منتسبي الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين من 31 دولة، ضمن زياراتهم الميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية في دولة الإمارات، للتعرف على أبرز التجارب والنماذج الناجحة في القطاعات الاستراتيجية، ومجالات الإدارة المؤسسية وتطوير الخدمات وبناء القدرات، وتأهيل القيادات الحكومية.

وهنأ معاليه المنتسبين باختيارهم في هذا البرنامج، الذي يسعى إلى تأهيل كفاءات حكومية عالمية قادرة على التعامل مع متغيرات المستقبل.

مقاربة فريدة

وقال معالي عمر سلطان العلماء: «لقد انتهجت دولة الإمارات مقاربة فريدة لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة للربح، بل محفزاً لتعزيز جودة الحياة، واستقطاب واستبقاء المواهب، وفي المحصلة الارتقاء بجودة حياة المجتمع».

وتحدث معاليه عن مدى ارتباط مستقبل الذكاء الاصطناعي بمستقبل العالم ككل، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحرص على البقاء في طليعة هذه الثورة التكنولوجية، من خلال الاستثمار المستمر في البنية التحتية وتنمية المواهب.

وقال: «لقد مكنت الاستثمارات المبكرة في قدرات الحوسبة الفائقة دولة الإمارات من تدريب نماذج اللغات الكبيرة الخاصة بها وجذب شراكات عالمية، منها استثمار مايكروسوفت في شركة G42، والآن، ينصب تركيزنا على بناء القدرات الداخلية، وتلبية الاحتياجات المحلية الفريدة لنماذج اللغة العربية»، مؤكداً أن دولة الإمارات تدرك أهمية التعاون العالمي في التعامل مع المشهد المتطور للذكاء الاصطناعي، وتتبنى نهجاً قائماً على تبادل المعرفة والعمل الجماعي، لمضاعفة الفوائد والحد من التحديات، التي تفرضها التكنولوجيا التحويلية.

وفي سياق الحديث عن واقع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي أشار معالي عمر سلطان العلماء إلى أن تقدمها السريع، وإن كان يعد بإحداث ثورة في مختلف القطاعات، وما يترتب على ذلك من الارتقاء بجودة الحياة، فإنها تنطوي أيضاً على تحديات محتملة من أبرزها سوء الاستخدام، إضافة إلى الجهل بماهية هذه التقنيات على مستوى اتخاذ القرار.

مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعاملت مع هذا التحدي بشكل استباقي، من خلال مبادرات عدة منها تنظيم برنامج تدريبي لمدة 8 أشهر لكبار المسؤولين الحكوميين في مجال الذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع جامعة أكسفورد، تم من خلاله بناء قدرات كادر من الخبراء القادرين على التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وما ينشأ عنها من تحديات.

كما تهدف برامج مثل «مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي» إلى تبسيط التكنولوجيا وتعزيز فهم الجمهور لها، ومكافحة المفاهيم الخطأ، التي تغذيها روايات الخيال العلمي والصور النمطية السائدة.

وفي ختام الجلسة استعرض معاليه أبرز الدروس المستفادة من تجربة دولة الإمارات في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي يتطلب التعلم والتكيف المستمرين.

وأشار إلى ضرورة الدراسة المتأنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تكلفة تدريب النماذج المعقدة والأهمية المتزايدة لموارد الطاقة كعنصر أساسي لتبني هذه التقنية، مشيراً إلى أن نهج دولة الإمارات والتزامها بالتنظيم المسؤول والتعاون الدولي يشكل نموذجاً عالمياً يحتذى لتسخير طاقات وإمكانات الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين المجتمع.

وتم تطوير البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، بالتعاون بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة المنضوي تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية لقيادات الصف الأول والثاني من الوزراء ووكلاء الوزارات والمديرين في الدول المشاركة في البرنامج، بما يمكنهم من تطوير أدوات ونماذج وأساليب عمل حكومية، تستفيد من تجارب دولة الإمارات الناجحة في تطوير الأداء الحكومي.

ويطلع منتسبو البرنامج، خلال زياراتهم الميدانية على أفضل الممارسات الإماراتية في قطاعات الاقتصاد والتجارة وريادة الأعمال والتعليم والفضاء، واستشراف المستقبل والتعاون الدولي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتمكين الشباب وغيرها، وينتمي المشاركون في البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين إلى 31 دولة.