كشفت وقائع جلسة محاكمة 30 مواطناً سعودياً، فضلاً عن إيراني وأفغاني، بالمحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، عن تورّط المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في التجسّس على المملكة العربية السعودية، فيما طالب المدعي العام بتطبيق حكم الإعدام على المتهمين الذين يواجهون تهمة تشكيل خلية تجسس للتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري.

وعلمت «البيان» أنّ جلسات المحكمة ربما تستمر عدة أسابيع، حيث تتم محاكمة الخلية التجسسية على دفعات، كان آخرها محاكمة ثمانية من المتهمين يمثلون الدفعة الثانية من جملة 32 متهماً، فيما أشارت معلومات إلى أنّ أحد أفراد الخلية يحمل درجة الدكتوراه من أميركا، وكان يعمل محاضراً بإحدى الجامعات السعودية، كما تضم الخلية طبيباً استشارياً سعودي يعمل في أحد المستشفيات الكبرى في الرياض، مستغلاً موقعه في نقل معلومات عن الشخصيات المهمة الخاضعة للعلاج في المستشفى.

وتم الكشف عن لقاء بعض المتهمين بالمرشد الإيراني في طهران، وذلك بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية وتقديمه الدعم لهم، إضافة لإرسالهم تقارير مشفرة للمخابرات الإيرانية تحتوي على معلومات عسكرية سرية وخطيرة.

ولم يستبعد المراقبون وجود خلايا تجسّس إيرانية أخرى من جنسيات مختلفة لم يتم الكشف عنها، في ظل الخلاف المحتدم بين البلدين.

ويؤكد المراقبون أنّ «قوة أجهزة الأمن السعودية ووعي المواطنين بخطورة الأوضاع في المنطقة، وإدراكهم حجم التآمر الإيراني على بلادهم سيمكنها من تفكيك هذه الخلايا، غير أن ما أثار دهشة الكثيرين أن عدداً من عناصر شبكة التجسس التي تحاكم حالياً يشغلون مناصب قيادية مرموقة في مجالات أكاديمية، واقتصادية ومالية.

وقالت الكاتبة السعودية بنية الملحم، إنّ «القوة التي تتمتع بها السعودية في وزارة الداخلية وفي رئاسة الاستخبارات لا يمكن لأحد أن يستهين بها، والأيادي التي تحاول التخريب وتجرب البلبلة في الخليج أو في السعودية ليس لها إلّا القطع كما قال الراحل الأمير سعود الفيصل».

وتمس تلك المعلومات الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع، وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية.

وتضمنت لائحة الادعاء المطالبة بالحد الأعلى من العقوبة لاثنين من المتهمين وفق المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، وثلاثة من المتهمين لمخالفتهم المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، كما تضمنت المطالبة بالحد الأعلى وفقاً للمادتين 39 والمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، وكذلك الاستناد للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال.

وكشفت لائحة الدعوى عن عمل أفراد الخلية على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لصالح خدمة المخابرات الإيرانية، إضافة إلى إعدادهم وإرسالهم عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر البريد الإلكتروني.

وطالب المدعي بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ووحدات التخزين الخارجية والذاكرات القلمية والإسطوانات الليزرية والشرائح المضغوطة وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى والمستخدمة في الجريمة، وكذلك جهاز الهاتف النقال المضبوط لدى عدد من المتهمين، استناداً للمادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة سلاح المسدس الربع المضبوط بحوزة المتهم الأول.

وسلاح من نوع «شميزر»، و41 طلقة سلاح رشاش، و274 طلقة سلاح شوزن، و51 طلقة سلاح مسدس المضبوطة بحوزة المتهم الـ11، استناداً للمادة الـ50 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الكتب غير المفسوحة، والكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والسادس والسابع.