أظهرت بيانات رفينيتيف، تراجع الجنيه المصري إلى 26.49 للدولار، أمس، مسجلاً أكبر حركة يومية، منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 %، في 27 أكتوبر الماضي.

وجرى تداوله قبل ذلك عند نحو 24.70 جنيهاً للدولار.

وكانت مرونة سعر الصرف مطلباً رئيساً لصندوق النقد الدولي، الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر، مدتها 46 شهراً، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في أكتوبر.

وأعلن بنك مصر والبنك الأهلي، المملوكان للدولة، وهما البنكان الرئيسان في البلاد، في‭‭ ‬‬بيانين، في وقت سابق أمس، طرح شهادة ادخار بعائد 25 % سنوياً لأجل عام، في خطوة غالباً ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة.

وألغت مصر الأسبوع الماضي، تدريجياً نظام خطابات الاعتماد الإلزامي للمستوردين. ونزل الجنيه من مستوى 19.7 للدولار في مارس. ويباع الدولار في السوق السوداء، مقابل 29 جنيهاً، حتى بعد تخفيض قيمة العملة.