تصدرت الإمارات قائمة مجموعة دول في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال عدد الأدوية المبتكرة التي تحتوي على مادة فعالة جديدة، كما تصدرت الدولة من حيث سرعة دراسة واعتماد الملفات التنظيمية للأدوية، ويأتي هذا الإنجاز لتحقيق استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تعزيز ريادة وتنافسية الدولة في المجال الصحي والدوائي، وذلك في إطار رؤية “نحن الإمارات 2031” التي تشكّل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الـ 50 عاماً المقبلة.

حيث عملت الوزارة على رفع كفاءتها في هذا المجال بتقليص مدة دراسة الملفات التنظيمية للأدوية المبتكرة، وتم اعتماد 187 منتجاً ذو مادة فعالة جديدة خلال فترة الدراسة، وقد شمل التقرير الأول بيانات تسجيل الأدوية المبتكرة من سنة 2010 حتى سنة 2018. وركزت هذه الدراسة التي أجرتها شركة “IQVIA” المتخصصة في أنظمة الرعاية الصحية، على مقارنة معيار تسجيل وتوفير الأدوية المبتكرة التي تحتوي على مادة فعّالة جديدة، وهو التقرير الثاني الذي تنشره الشركة ويشمل بيانات الموافقات التسويقية للأدوية في الفترة من عام 2018 إلى الربع الأول من 2021.

نهج تنظيمي مبتكر

وكشف التقرير الذي حلل العمليات التنظيمية أن الإمارات أظهرت باستمرار نهجًا سريعًا وفعّالًا لمراجعة واعتماد ملفات تنظيم الأدوية، وقد أتاح ذلك للدولة تقديم علاجات جديدة ومبتكرة إلى المرضى بنمط أسرع وأكثر كفاءة، مما أدى إلى تحسين وصول المريض إلى الأدوية الحيوية، وفي الوقت نفسه طبقت الإمارات إرشادات صارمة لضمان سلامة وفعالية الأدوية المتاحة. وقد ساعد هذا في تعزيز الثقة بكفاءة المنظومة الدوائية وساهم في ترسيخ سمعتها الرائدة في البحث والتطوير في مجال المستحضرات الصيدلانية.

نماذج متميزة

ومن الأمثلة المعبرة عن هذه النتائج ومدى تأثيرها في تدعيم البيئة الصحية بالدولة ورفع مستوى جودة الحياة، نجد الكثير من الأدوية والعلاجات المبتكرة التي تم ترخيص تداولها بالإمارات بسرعة وترتيب عالمي لا يتجاوز المرتبة الثالثة في أغلب الأحيان، وهي على سبيل المثال لا الحصر أدوية جينية مبتكرة لعلاج فقدان البصر وأخرى لعلاج مرض خطير كضمور العضلات الشوكي، كما يوجد بعض الأدوية البيولوجية المبتكرة، مثل أول دواء يتم تقديمه للعالم منذ فترة طويلة لعلاج مرض الزهايمر ودواء آخر متميز لعلاج مرض السكري، لا يتوفر إلا في الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها من الأدوية.

ويعزى نجاح الدولة في هذا المجال إلى الشراكات والتعاون القوي الذي تم إرساؤه بين الجهات الصحية وشركات الأدوية، ومن خلال العمل معًا، تمكنت الوزارة من تبسيط العملية التنظيمية وتسريع وتيرة تطوير الأدوية. وبشكل عام، يعد الأداء القوي في دراسة الملفات التنظيمية للأدوية والموافقة عليها، دليلًا على التزام الدولة بتحسين نتائج المرضى ودفع الابتكار في صناعة الأدوية.

نظام صحي بمعايير عالمية

وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي، أن هذا الإنجاز هو شهادة على الالتزام الراسخ للحكومة الرشيدة بضمان سلامة وفعالية الأدوية المتاحة لأفراد المجتمع. حيث استثمرت الدولة بكثافة في بناء نظام صحي فعّال بمعايير تنظيمية عالمية، مما ساعد على تبسيط عملية طرح الأدوية الجديدة في السوق. كما أن الوقت المستغرق للحصول على الموافقات على الملفات التنظيمية للأدوية قد اجتذب أيضًا العديد من شركات الأدوية إلى الإمارات مما يجعلها موقعًا جذابًا للبحث والتطوير.

وقال سعادته: “نحن فخورون بريادة دولة الإمارات في هذا المجال والتأثير الإيجابي لها على الرعاية الصحية. ويأتي هذا التقدير نتيجة العمل الجاد والتفاني من فريقنا، وسنواصل السعي لتحقيق التميز في العملية التنظيمية لضمان حصول المرضى على أفضل العلاجات الممكنة”. موضحاً أن عملية الموافقة على الملفات التنظيمية للأدوية في الدولة دقيقة وشاملة وفعالة. ويتضمن ذلك تركيزًا قويًا على استخدام التقنيات الحديثة والعمليات المبسطة لضمان مراجعة التطبيقات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

وتَقدّم سعادة الدكتور أمين الأميري بالشكر والتقدير لشركات الأدوية المحلية والعالمية في الدولة، مشيداً بالتعاون المثمر والبنّاء الذي تقدمه هذه الشركات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي أرستها معها الوزارة، بما ينعكس على تطور وازدهار القطاع الدوائي في الدولة ويحّسن جودة الحياة للمرضى.

تطوير العملية التنظيمية للدواء

ويعزّز هذا الإنجاز مكانة الإمارات كمركز رائد للرعاية الصحية والأدوية في المنطقة، ومنطلق إقليمي ودولي لشركات الأدوية التي تتطلع إلى طرح منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط، يرسّخ ثقتهم بسرعة وفعالية العملية التنظيمية وبشكل عام يعد نجاح دولة الإمارات في هذا المجال شهادة على التزامها بضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة لأفراد المجتمع، وهو دليل على العمل الجاد والتفاني من قبل الوزارة والجهات التنظيمية في الدولة.

وأضاف الدكتور الأميري: “نحن نحرص على سرعة إجراءات التسجيل الدوائي لأهميته في توفير العلاج الصحي للمرضى وتقديم الدعم للصناعة الدوائية. وبالتالي، نعمل على تطوير العملية التنظيمية والرقابية للدواء وتقديم الدعم للشركات الدوائية المحلية والعالمية التي ترغب في العمل في الإمارات. كما أن نجاحنا في هذا المجال يعزز مكانة الدولة كمركز رائد في مجال الرعاية الصحية والدواء في المنطقة. “