واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة نهجها الإنساني في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية لمختلف مناطق العالم وشعوبها خلال العام 2015 ليصل إجمالي الدول التي استفادت من المشاريع والبرامج التي قدمتها المؤسسات الإماراتية المانحة منذ تأسيس الدولة عام 1971 وحتى يومنا هذا إلى 178 دولة.

وأظهرت البيانات الإحصائية لوزارة التنمية والتعاون الدولي أن قيمة المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية التي قدمتها دولة الإمارات خلال 44 عاما ناهزت 173 مليار درهم توزعت على 21 قطاعا.

وتأتي هذه النتائج التي أعلنت عنها وزارة التنمية والتعاون الدولي لتسلط الضوء على جهود الدولة في مجال المساعدات الخارجية ومبادرات القيادة الرشيدة التي تركز على سبل تحسين حياة البشر وهو ما جعلها تتربع على رأس قائمة الدول الأكثر سخاء على مستوى العالم خلال العامين 2013 و2014.

وكانت لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي قد أصدرت تقريرا نهائيا خلال الأسبوع الماضي أكدت فيه بيانات المساعدات الإنمائية الرسمية التي كانت المنظمة قد أعلنت عنها في شهر أبريل 2015.

و بناء على بيانات اللجنة احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا كأكبر جهة مانحة دوليا للمساعدات الإنمائية الرسمية بعدما قدمت مساعدات بلغت قيمتها 18.36 مليار درهم وبنسبة 1.26 في المائة من الدخل القومي الإجمالي.

ووفقا للنتائج النهائية للجنة جاءت السويد في المرتبة الثانية محققة نسبة مساعدات إنمائية مقارنة بدخلها القومي بنسبة 1.09 في المائة تلتها لوكسمبورغ في المرتبة الثالثة بنسبة 1.06 في المائة ثم النرويج في المرتبة الرابعة بنسبة 1.00 في المائة.

ولفتت الوزارة إلى أن تصدر دولة الإمارات كأكبر مانح للمساعدات التنموية على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي يؤكد التزام الدولة برسالتها الإنسانية العالمية وبمبادئها التي تأسست عليها وسعيها لترسيخ مكانتها كعاصمة إنسانية ومحطة خير وغوث ودعم للشقيق والصديق. و نوهت إلى أن ذلك يأتي في إطار الفلسفة التي أرساها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وواصل المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ” ومتابعة حثيثة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

و أشارت بيانات الوزارة إلى استحواذ القارة الآسيوية على نصيب الأسد من أموال الدعم والمساعدات خلال السنوات الـ 44 الماضية بإجمالي 79.4 مليار درهم تلتها القارة الأفريقية ب 75.4 مليار درهم والتي تنوعت أهدافها بين مشاريع تنموية مثل بناء المجمعات السكنية والطرق والجسور وتوليد الطاقة وغيرها.

ولفتت البيانات إلى أن النصيب الأكبر لهذه المساعدات تركز في قطاع “الحكومة والمجتمع المدني” الذي استحوذ على 80.6 مليار درهم ويليه قطاع “دعم البرامج العامة” بإجمالي 22.5 مليار درهم في حين بلغت قيمة المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ نحو 7.7 مليار درهم.

وفي سياق متصل أظهرت الإحصاءات المجمعة للأعوام الأربعة والأربعين الماضية أن المساعدات الحكومية استحوذت على ما نسبته 74 في المائة من إجمالي الدعم والمنح التي قدمتها الجهات المانحة في الدولة بقيمة 129 مليار درهم فيما جاء في المركز الثاني صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 30.5 مليار درهم وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بقيمة 5.7 مليار درهم ثم مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بقيمة 2.9 مليار درهم.

من جانب آخر بلغت قيمة المشاريع التنموية والدعم الذي قدمته المؤسسات المانحة الإماراتية لفئة الأطفال المستفيدين من برامجها خلال السنوات الـ44 الماضية نحو 2 مليار درهم توزعت على مختلف القطاعات المتعلقة بالصحة والتعليم وبرامج الإغاثة والبنية التحتية.

وفي إطار التطور الجاري على الصعيد الإنساني في الجمهورية اليمنية فإن دولة الإمارات لعبت دورا محوريا في الاستجابة للأزمة اليمنية على الأرض.

و بلغ إجمالي المساعدات الخارجية لدولة الإمارات المقدمة لجمهورية اليمن حتى نهاية 2015 نحو 1.64 مليار درهم لمشاريع إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية في اليمن.

و جرت عملية إرسال المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى اليمن من خلال أربع مراحل تستهدف إعمار وإعادة تأهيل عدن والمحافظات المجاورة مع التركيز على قطاعات الكهرباء والغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي والوقود والنقل والتنسيق والدعم حيث توزعت المساعدات على كل من محافظات عدن ولحج والضالع وأبين ومأرب وشبوة وحضرموت والمهرة وتعز بالإضافة الى جزيرة سوقطرى.

واستفاد من المساعدات الاماراتية اكثر من 1.2 مليون شخص وتم الانتهاء من تسليم 123 مدرسة للبنين والبنات و 11 مستشفى ومركزا طبيا .

جدير بالذكر أن المساعدات الاماراتية لليمن بلغت منذ العام 1971 إلى 2015 ما قيمته 6.65 مليار درهم.

وفي سياق متصل تجاوزت قيمة المساعدات الإماراتية الإنسانية على صعيد الأزمة السورية حتى نهاية العام 2015 نحو 2.2 مليار درهم ” 596 مليون دولار ” حيث أولتها دولة الإمارات نصيبا من الاهتمام والدعم باعتبارها في مقدمة دول العالم التي هبت لنجدة ومساعدة أشقائها في سوريا منذ العام 2012.

وجاءت استجابة دولة الإمارات للأزمة داخل سوريا والدول المستضيفة للاجئين السوريين كالمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان والعراق وتركيا ومصر بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين داخل سوريا لتصل إلى 1.5 مليون لاجئ ونازح.

و لم يأت هذا التوجه من فراغ فقد وجهت القيادة الرشيدة بتوفير جميع أوجه الدعم وتكثيف الجهود كافة لدعم ومساندة قضايا اللاجئين في مختلف دول العالم والاستجابة العاجلة لتوفير سبل الإغاثة لهم.

و تمثلت مساهمة الدولة من خلال خطة الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة داخل سوريا وخطة الاستجابة الإقليمية للأمم المتحدة للاجئين السوريين في الدول المجاورة في الأردن حيث تعهدت دولة الإمارات خلال مؤتمرات المانحين الدوليين الأول والثاني والثالث لدعم سوريا التي عقدت في الكويت بتقديم 460 مليون دولار أمريكي.

ولتنفيذ هذه المشاريع تعاونت الدولة مع الشركاء الدوليين في الاستجابة الإنسانية داخل سوريا وفي الدول المجاورة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأساسية وبالأخص تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية الذي تعاني منه النساء والأطفال .. وتشمل الجهات الدولية منظمة الأمم المتحدة للطفولة ” اليونيسيف ” وبرنامج الأغذية العالمي ” WFP ” ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا” ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ” OCHA ” ومنظمة الصحة العالمية ” WHO ” ومفوضية شؤون اللاجئين للأمم المتحدة ” UNHCR ” ولجنة الإنقاذ الدولية “IRC”.

كما قامت الدولة بإنشاء المخيم الإماراتي الأردني للاجئين في منطقة مريجيب الفهود والمستشفى الإماراتي في الأردن وتعاونت مع عدد من الدول كذلك لتنفيذ مشاريع المساعدات منها المملكة المتحدة والنرويج وإنشاء مخيم الهلال الأحمر الإماراتي للاجئين السوريين في شمال العراق.

وفي هذا الإطار قدمت دولة الإمارات نحو 100 ألف تأشيرة للسوريين منذ بدء الأزمة في سوريا في العام 2011 كما يوجد نحو 242 ألف سوري يعيشون حاليا على أرض الدولة حيث تم استيعاب السوريين في المدارس والجامعات وتوفير الوظائف لهم.

وأعلنت دولة الإمارات خلال اجتماعات مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة في أكتوبر 2014 عن تعهدها بالتبرع بنحو 736 مليون درهم إماراتي أي ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي.

و واصلت دولة الإمارات تقديم المساعدات العينية والمالية لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز المؤسسات الفلسطينية في الأراضي المحتلة انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على تأكيد الدعم المطلق لإعادة إعمار غزة وتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع خصوصا وفي فلسطين عموما.

و أشارت بيانات الوزارة إلى أن دولة الإمارات قامت بصرف وتخصيص 76.34 مليون دولار من إجمالي التعهد البالغ 200 مليون دولار فيما تبقى 123.56 مليون دولار تم توزيعها حسب الالتزامات المتفق عليها مع الجهات والمؤسسات الإماراتية المانحة حيث يجري إدارة الجزء الأكبر منها من خلال صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

و جرى توزيع المساعدات الإماراتية الموجهة لمشروع إعادة إعمار غزة على ثلاث سنوات بدءا من عام 2015 وحتى 2017 في إطار الخطة المقدمة من منظمات الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية وبما يتماشى مع الخطة الوطنية للإنعاش المبكر التي قدمتها حكومة فلسطين لمؤتمر المانحين في القاهرة.

و أشارت الوزارة إلى أن إجمالي مساعدات الإمارات التنموية لمصر بلغ خلال عامي 2013و 2014 ما يقارب 29 مليار درهم إماراتي متخطية بذلك القيمة 24 مليار درهم التي أعلنت الإمارات عنها سابقا والتي تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي في مصر.
ولفت تقرير الوزارة إلى أن مواقف دولة الإمارات الداعمة لمصر تنطلق من الفلسفة والتوجيهات الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات “طيب ثراه” فكانت وصيته دائما بأن تكون دولة الإمارات داعمة لأمن واستقرار مصر وذلك إدراكا وتقديرا وحبا منه للشقيقة مصر ومكانتها وحضارتها وثراء مقوماتها البشرية والتنموية وإنجازاتها التاريخية.

ونوه تقرير الوزارة إلى أن المساعدات الإماراتية لمصر ليست وليدة الساعة فدعم الشعب المصري دعم قائم ومستمر وهناك مشاريع كبيرة تم تطويرها وتمويلها من الإمارات وتحمل اسمها منذ عقود كنموذج للعلاقات القوية والراسخة بين البلدين الشقيقين وبما ينسجم في ذات السياق والتزام دولة الإمارات بتقديم كل أوجه الدعم والمساعدات الهادفة لتحسين مستويات الحياة والمعيشة لأبناء الشعب المصري الأصيل.

جدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للمساعدات التي وجهتها الإمارات لمصر منذ تأسيس اتحاد دولة الإمارات في العام 1971 وحتى العام 2014 في جميع المجالات الإنسانية والتنموية ما يناهز 47.3 مليار درهم إماراتي.

وتواصلت مسيرة العطاء الإماراتية تجاه جمهورية باكستان حيث قام المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان بتنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية بتكلفة مليار درهم ” 320 مليون دولار ” لمواجهة آثار الفيضانات المدمرة التي اجتاحتها في العام 2010 وإعادة إعمار البنية التحتية وتقديم المساعدات الإنسانية حيث ساهم صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في تمويل الجزء الأكبر من تكلفة هذه المشاريع.

و في مبادرة آخرى مهمة أطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” مبادرة لتطعيم ملايين الأطفال الباكستانيين وذلك تحت شعار ” الصحة للجميع .. مستقبل أفضل ” .

وقالت إدارة المشروع الإماراتي في باكستان إنه تم إعطاء 86 مليون جرعة تطعيم لأطفال باكستان ضد شلل الأطفال في 53 منطقة بإقليم خيبر بختونخوا وإقليم المناطق القبلية فتح وإقليم بلوشستان وإقليم السند.

و من جانبه أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مبادرة بتقديم 440 مليون درهم إماراتي مساهمة من سموه في دعم الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال بحلول عام 2018 مع التركيز بشكل خاص على باكستان وأفغانستان.
ففي عام 2011 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومؤسسة بيل ومليندا غيتس عن شراكة استراتيجية تم خلالها تقديم مبلغ إجمالي قدره 367.3 مليون درهم إماراتي مناصفة بين الطرفين لشراء وإيصال اللقاحات الحيوية للأطفال في أفغانستان وباكستان.

وإدراكا لأهمية التركيز على مؤسسات قطاع المساعدات الخارجية الإماراتي وجه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” بتنظيم هذا القطاع عبر إنشاء وإطلاق منظومة من المؤسسات التي تقدم مساعدات تنموية وإنسانية وخيرية للعديد من دول العالم وذلك بهدف تعزيز الأثر للمساعدات الخارجية للدول المستفيدة.

و قام الشيخ زايد في حينها بتأسيس العديد من الجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية في عهده وكان “صندوق أبوظبي للتنمية” هو المتصدر لقافلة العطاء والخير لتلك المؤسسات الذي جرى إنشاؤه عام 1971 بهدف تقديم المساعدة إلى الدول النامية الشقيقة والصديقة ومساندتها في جهودها الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبذلك أصبح الصندوق ذراع الإمارات التنموي خارج الدولة.

ومن خلال تأسيس الصندوق استطاعت الإمارات أن تجعل من سياساتها الرامية إلى مساعدة الدول النامية تتخذ شكلا مؤسسيا يعمل على تقديم هذه المساعدات التنموية بصورة كفؤة ومنظمة وبما يعظم من النفع الذي يعود على الدول المتلقية لهذه المساعدات.

وتميزت حقبة الثمانينيات من القرن العشرين بتأسيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عام 1983 لتكون ذراع الدولة لتقديم المساعدات الإغاثية وقد عملت على تقديم المساعدات في عدد كبير من الدول المتضررة في حالات الطوارئ وتلبية النداءات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية.

ثم تطور المشهد الإنساني والتنموي في الدولة بتأسيس عدد كبير من الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية ومنها “مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية” وغيرها من المؤسسات الأخرى التي تجاوز عددها الـ 45 مؤسسة مانحة تعمل على تقديم المساعدات الخارجية.

وفي عام 2008 أنشأت الدولة مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة بهدف تنظيم قطاع المساعدات الخارجية الإماراتي وتعزيز مكانة دولة الإمارات كجهة مانحة رئيسية على الساحة الدولي وتم دمج مهام المكتب إلى منظومة وزارة التنمية والتعاون الدولي التي أنشأت في مارس عام 2013.

وساهمت هذه الجهات بتقديم مساعدات إنسانية وتنموية وخيرية لمختلف دول العالم وبدأت المؤسسات تنتقل إلى مرحلة من التخصص في عملها فقد سارت جميع هذه المؤسسات على الأسس التي وضعها مؤسس الدولة لتكون اليوم دولة الإمارات إحدى أهم الجهات المانحة على الساحة الدولية.

وواصلت دولة الإمارات دورها الريادي في المشاركة بالاجتماعات والمنتديات الدولية بهدف تسليط الضوء على مساهماتها في مجال المساعدات الخارجية والتي كان آخرها “قمة أهداف التنمية المستدامة 2015” بنيويورك ضمن مشاركة الدولة في جلسات القمة على هامش الاجتماع السبعين للجمعية العمومية العادية للأمم المتحدة الذي عقد أكتوبر الماضي.

و أطلقت دولة الإمارات خلال هذا الحدث العالمي تعهدا رسميا يتمثل في “عدم تجاهل أي دولة تتخلف عن مسيرة التنمية ومساعدة العالم للانتقال إلى مسار يدعم الاستدامة والمرونة” وذلك في إطار جهودها الحثيثة نحو تنفيذ “الأهداف الإنمائية للألفية” وتحقيق مستهدفات خطة التنمية 2030 التي أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

و أكدت الدولة في هذا الإطار أن المساعدات الإماراتية دعمت بالفعل عددا من المجالات الرئيسية في خطة التنمية لعام 2030 من بينها تطوير البنية التحتية ومكافحة الفقر والجوع وتقديم مساعدات لتوفير الرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة إلى جانب تدعم وتمكين المرأة.