قالت غسق شاهين، المنسق السياسي في بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع بمجلس الأمن بصيغة «آريا حول حمل القلم»: «مثلما رأينا مرات عدة، يُصبح مجلس الأمن أكثر فعالية وقراراته أقوى تأثيراً عندما يتحدث بصوت واحد. ويكون دور حاملي القلم في التوصل لتوافق في الآراء في هذا الشأن ذو أهمية بالغة لا تقل عن أهمية المشاركة البناءة من جانب جميع أعضاء المجلس. ويسرني أن انتهز هذه الفرصة لأشكر جميع من يحملون القلم وكذلك حملة القلم المشاركين على جهودهم الدؤوبة، في الوقت الذي نقوم فيه بتقييم التحسينات التي يمكن إدخالها على هذا الجانب المهم من عملنا».

وأضافت غسق شاهين التي ألقت بيان الدولة خلال الاجتماع: «أولاً يجب علينا تعزيز المبادئ التوجيهية لأساليب العمل المتعلقة بحمل القلم». وتابعت قائلة: «أود في هذا السياق أن أشير إلى العمل الذي قامت به دولة الكويت أثناء رئاستها لمجموعة العمل غير الرسمية عامي 2018 و2019، وسعيها لاعتماد مذكرة رئاسية تتعلق بحمل القلم. كما نثمن بشكل خاص جهود دولة الكويت للاعتراف بالدور المهم لرؤساء لجان العقوبات وتعزيز مبادئ المسؤولية المشتركة والعدالة». وأردفت قائلة: «استمرت هذه الجهود تحت رئاسة سانت فنسنت وجزر غرينادين، ولكن لم ينته العمل بعد، وفي واقع الأمر ومثلما أشار عدد كبير من المتحدثين، ينبغي على حملة القلم أن يستشيروا رؤساء لجان العقوبات كونهم الأقدر عادة على المشاركة في حمل قلم الملفات المعنية، وتحويل ذلك إلى ممارسة راسخة وتدوينها بالشكل المطلوب. وبدورها ستواصل دولة الإمارات المشاركة بشكل بناء في مجموعة العمل، لإحراز المزيد من التقدم في نظام حمل القلم تحت رئاسة ألبانيا».

أما النقطة الثانية، تقول غسق شاهين: «تتعلق بالتنفيذ، إذ يتعين علينا ونحن نسعى لاعتماد أحكام إضافية تتعلق بحمل القلم تنفيذ ما سبق وأن اتفق عليه مجلس الأمن، بما في ذلك: ضمان المشاركة الكاملة وإشراك جميع الأعضاء في إعداد وثائق المجلس، والتشاور المبكر مع أعضاء المجلس وكذلك مع الأطراف المعنية والمتأثرة، بما في ذلك التشاور مع الدول والمنظمات الإقليمية ذات الصلة وإتاحة وقت كافٍ ومعقول للنظر في مسودات الوثائق». والأهم من ذلك، تضيف غسق شاهين: «ضمان أن تكون الوثائق الختامية مركزة وموجزة وعملية، حيث تؤمن دولة الإمارات بأن تفسير وتنفيذ ولايات المجلس يتحسن مع القرارات القصيرة والواضحة التي تأخذ في الاعتبار تباين قدرات الدول في تنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع».

وأضافت: «إن سجلنا في مجال التنفيذ، باعتراف الجميع، متباين، وهو ما يقودني إلى نقطتي الثالثة. إذ يتعين على مجلس الأمن، والذي يتصرف بالنيابة عن جميع أعضاء الأمم المتحدة، أن يأخذ في الاعتبار آراء القطاع الأكبر من الأعضاء إن كنا نريد فعلاً ممارسة حمل القلم بصورة مسؤولة». وقالت: «لقد استمعنا بعناية للمواقف التي تم التعبير عنها في المناقشة المفتوحة في شهر يونيو، بما في ذلك مواقف الدول المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، والتي تضمنت الإعراب عن المخاوف بشأن ضرورة تعزيز الشفافية والشمولية والمرونة، وإعادة هيكلة هذا النظام غير الرسمي بشكل عام. ونقترح في هذا الصدد الاهتمام بهذه الآراء والشروع في اتباع نهج مُحسن ومسؤول فيما يخص حمل القلم».

وأخيراً وفي الختام، تضيف غسق شاهين: «نحتاج داخل المجلس لإثبات التزامنا بنص المذكرة 507 والتأكد من أن أي عضو في المجلس يستطيع حمل القلم. إن مسألة حمل القلم يجب ألا تكون مثار خلاف، وينبغي علينا أن ندعم محاولات زملائنا الأعضاء في المجلس للمساهمة في صون السلم والأمن الدوليين من خلال صياغة وثائق المجلس. وبدورها ستقوم دولة الإمارات بتعزيز المشاركة العادلة في تحمل أعباء مجلس الأمن، بما في ذلك مسألة تحمل أعباء حمل القلم. فتقاسم الأعباء بشكل عادل يجعل المجلس أكثر فعالية».