تقود بلدية رأس الخيمة بالتعاون مع الجهات الحكومية الرئيسة على المستويين المحلي والاتحادي، تطبيق معايير استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، بهدف جعل قطاعي العقارات والمباني الحكومية أكثر استدامة من خلال المباني الخضراء، وتم إكمال أكثر من 1000 مبنى وفقاً للمعايير الجديدة بهدف خفض تكلفة الطاقة والمياه للمستهلكين، من خلال استهداف توفير ٪30 من الكهرباء، و٪20 من المياه، والإسهام في توليد ٪20 من الطاقة المتجددة.
أكد منذر بن شكر الزعابي المدير العام لبلدية رأس الخيمة، أن المباني الخضراء تمثل استثماراً مشجعاً لأغلب المطورين العقاريين وأصحاب المباني السكنية الخاصة، إذ لم يعد ينظر لممارسات البناء المستدام أنها رفاهية، بل أصبحت ضرورة للحياة العصرية التي نشهدها، ونجاحها نتيجة لكفاءة التشغيل، ووفور التكلفة على المدى الطويل، لمواجهة تأثيرات الزيادة السكانية والكميات الكبيرة المستخدمة من الطاقة ومستويات الانبعاثات العالية.
وتدير بلدية رأس الخيمة الاستراتيجية بالتعاون مع لجنة من الجهات الحكومية الرئيسة على المستويين المحلي والاتحادي، ويقدر أن يؤدي نشر حلول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة إلى استثمارات بنحو 9 مليارات درهم في رأس الخيمة في فترة الاستراتيجية، من خلال آليات متعددة للتنمية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتكون من 9 برامج تشمل «لائحة شروط المباني الخضراء، تحديث المباني، إدارة الطاقة، الأجهزة الفعالة، كفاءة إنارة الطرق، إعادة استخدام المياه والري الفعال، برامج الطاقة الشمسية، النفايات إلى طاقة، والمركبات الفعالة».
وبموجب برنامج لائحة شروط المباني الخضراء، تم إكمال أكثر من 1000 مبنى وفقاً للمعايير الجديدة، بما في ذلك العزل، التكييف الفعال، الإضاءة الفعالة، وما إلى ذلك، وهناك أيضاً عمل مستمر في تطوير المعايير التنظيمية للمجال العام، إذ يتعامل بارجيل مع المباني الفردية، وتعمل البلدية على معايير الاستدامة العامة، وتعزيز مجتمعات أكثر استدامة.
وفي ما يتعلق بالمباني القائمة، فقد تم التعاقد من أجل التعديلات التحديثية على نحو 200 مبنى ولدينا هدف للوصول إلى 3000 مبنى بحلول عام 2040، بالإضافة إلى ذلك، تم نشر برنامج إدارة الطاقة، إذ انضمت إليه أكثر من 20 مؤسسة حكومية، وتتم توسعة البرنامج ليشمل القطاع الصناعي، في إطار برنامج الطاقة الشمسية، نحن نعمل على نحو 9 ميغاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية هذا العام، ما يضع قاعدة لقدرة أكبر في السنوات المقبلة.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، قامت إدارة الخدمات العامة بتحويل ما يقرب من 100٪ من إنارة الشوارع إلى مصابيح LED وهناك تطورات في البنية التحتية لإعادة استخدام المياه، وهناك أيضاً عمل مستمر لتوسيع تغطية شبكة محطات شحن المركبات الفعالة. وإلى جانب البرامج التسعة، أطلقت رأس الخيمة برنامج المشتريات العامة الخضراء، الذي يتم من خلاله تشجيع الجهات الحكومية على شراء المزيد من المنتجات الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل، كما تستكمل بلدية رأس الخيمة استعداداتها لخدمة جديدة لدعم السكان في تقليل استهلاكهم للطاقة، وتعتمد الخدمة على طريقة مبتكرة بإجراء عمليات تدقيق الطاقة للمباني السكنية إما من بُعد، بمساعدة أدوات الاتصال ومؤتمرات الفيديو، وإما من خلال زيارة المواقع.
وأوضح المدير العام لبلدية رأس الخيمة، تدعم لائحة شروط المباني الخضراء (بارجيل) في رأس الخيمة، البناء المستدام من خلال تحديد الحد الأدنى من المتطلبات للمباني الجديدة، وتم تطبيق بارجيل منذ عام 2019، وفي نهاية عام 2021، قمنا بإحصاء أكثر من 1000 مبنى تم إكمالها بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة، وبالنسبة للمباني الجديدة، توفر بارجيل نسبة 30٪ من الكهرباء والمياه مقارنة بمعايير البناء سابقاً، قبل بارجيل.
ونهدف إلى التحديث التدريجي للوائح والآليات الداعمة، على مدار استراتيجيتنا التي تبلغ مدتها 20 عاماً، لمضاعفة هذا المستوى من الكفاءة في كل مبنى جديد، إذ تم إصدار أكثر من 3100 معاملة ترخيص بناء لما يزيد على 4900 مبنى بمختلف الأنواع من إطلاق البرنامج وحتى نهاية شهر مايو 2022.
وتمثل المباني الحالية الجزء الأكبر من استهلاك المياه والكهرباء في رأس الخيمة، يمكن لمشروع التحديث أن يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة والمياه للمبنى عن طريق استبدال أو تحسين المعدات أو الأنظمة به من دون مقاطعة العمليات العادية للمبنى، وتتناول استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 المباني القائمة من خلال برنامج تحديث المباني، مع التركيز على تحديث أنظمة استهلاك الطاقة الرئيسة، وطموحنا ضمان تعديل ما لا يقل عن 3000 مبنى في رأس الخيمة بحلول عام 2040.
وأكد الزعابي، أن السبيل نحو مشاريع التحديث المستقبلية ينمو باستمرار، إذ تم التعاقد على نحو 200 مبنى من أجل التحديث حتى الآن وهناك مئات أخرى في طور الإعداد وتستمر جميع المشاريع المنجزة في إظهار أداء أعلى من التوقعات.
وعادةً ما يؤدي الامتثال للائحة شروط المباني الخضراء (بارجيل) للمباني الجديدة إلى تقليل استهلاكها للكهرباء والمياه بنسبة 30٪ تقريباً، وذلك بسبب التحسينات مثل عزل أفضل، وتكييف أكثر كفاءة، وتسخين المياه بالطاقة المتجددة، وغيرها، إذ تبلغ تكلفة تنفيذ هذه التحسينات ضئيلة مقارنة بالتكلفة الإجمالية لتشييد المباني.
وأوضح رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، تفخر «راكز» بكونها أول جهة حكومية في الإمارة تلتزم بشكل تام معايير ولوائح المباني الخضراء في إمارة رأس الخيمة «بارجيل» الذي أصدرته بلدية رأس الخيمة، إذ تركز اللوائح على تطبيق معايير الاستدامة على المباني الجديدة في الإمارة لدعم استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، وهذا ما سعت إليه «راكز» عن طريق بناء مستودعات ومناطق سكنية للعمّال مصممة وفقاً لهذه اللوائح والمعايير من أجل رفع كفاءة المباني وخفض استهلاك الطاقة وتوفير المياه.
وأشار إلى أن عمل «راكز» في الوقت الراهن تركز على تطوير مشاريع جديدة متوافقة مع معايير ولوائح المباني الخضراء في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لها والتي تشمل مبنى سكن عمّال مكوّناً من 3 طوابق ومجموعة من المستودعات الجديدة، وتحتوي هذه المباني على جدران خارجية عازلة تقلل من امتصاص الحرارة أثناء النهار وتساعد على تهوية المنشأة لتهيئة ظروف عمل مناسبة للعاملين داخلها، وتسهم هذه المشاريع في تقليل استهلاك الطاقة والمياه.