ترأس معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس «مجلس تطوير الصناعة»، الاجتماع الثاني لـ«مجلس تطوير الصناعة»، الذي يعتبر منصة رئيسة للتعاون وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المعنية بالقطاع الصناعي في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص.

ويعمل المجلس على تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، بما يعزز قدراته وتنافسيته إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى ترسيخ منظومة عمل محفزة في القطاع الصناعي، وصولاً إلى تطوير الإجراءات والحوافز والممكنات الصناعية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي. وتم بحث عدد من المبادرات الاستراتيجية مع الدوائر الاقتصادية.

واستعرض المجلس توصيات الاجتماع الأول، والتقدم المحرز في الإنجاز، كما تم عرض المستهدفات الاستراتيجية لكل إمارة وانسجامها مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعرضت كل إمارة الحوافز التي توفرها لتعزيز أداء القطاع الصناعي.

أدوات التمكين

وقال الدكتور سلطان الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، وانسجاماً مع التوجهات الحكومية الداعمة لتعزيز نمو الصناعة الوطنية، نعمل على تسريع أدوات التمكين والتكامل والشراكة في المشاريع الوطنية الكبرى بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم مسيرتنا نحو الخمسين عاماً المقبلة، بما يسهم في تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتعزيز مكانة الدولة وجهةً عالمية لريادة صناعات المستقبل».

وأضاف: «انسجاماً مع خريطة الطريق التي حددتها حكومة الإمارات، فإننا نعمل على تعزيز ممكنات التكامل والشراكة بين القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وانتهت فرق العمل في المجلس من تحديد مستهدفات استراتيجية واضحة على مستوى الدولة، سيتم البت فيها خلال الأسابيع المقبلة ضمن المستهدفات الحكومية لمضاعفة الجهود وتسريع الفرص والمشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني».

وتابع: «يعمل المجلس على تعزيز المكانة التنافسية للدولة عالمياً، وتنفيذ المبادرات واقتراح وإعداد السياسات والقوانين والتشريعات والاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والارتقاء بالبنية التحتية للجودة، وصولاً إلى تعزيز ثقة المستهلك في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية بالمنتجات المصنعة في الإمارات».

تعزيز القدرة التصديرية

قال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس «مجلس تطوير الصناعة»: إن فرق العمل والبرامج الطموحة التي تم استحداثها في المجلس ستسهم بشكل حيوي في تعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، باعتباره محركاً أساسياً للنمو، ولتعزيز قدرة وتنافسية المنتجات المصنعة في الإمارات في الأسواق المحلية، وكذلك زيادة قدراتها التصديرية في الأسواق الخارجية، وترسيخ منظومة عمل محفزة لتأسيس وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى المتابعة المستمرة للتطور المتحقق في المؤشرات الاستراتيجية الموحدة لأداء القطاع الصناعي الإماراتي.

وأضاف: تطرق الاجتماع إلى مستجدات فرق العمل (البيانات، والسياسات والتشريعات، والممكنات الصناعية)، ونسب الإنجاز منذ الاجتماع الأول، وناقشنا مستجدات تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، ومستجدات منصة البيانات الصناعية التي أوصى المجلس بتطويرها لتوحيد البيانات على مستوى الدولة، وما سيوفره هذا المشروع من بيانات تسهم في دعم اتخاذ القرار، وكذلك توصية مشروع التعداد الوطني المتكامل للقطاع الصناعي الذي سيغطي جميع الإمارات والمناطق الحرة التابعة لها، بهدف توفير البيانات الرئيسة للمنشآت الصناعية في الدولة، مروراً بدراسة تكلفة النقل لعبور شاحنات المصانع بين إمارات الدولة، بهدف تخفيف الأعباء على القطاع الصناعي.

كما استعرض المجلس سياسة تثمين المخلفات والحد من تصديرها، حيث يمكن للمصانع إعادة استخدام مخلفات الحديد والألمنيوم، من خلال تدويرها، بما يعزز وفرة المواد وخفض تكلفة المُدخلات الصناعية وإضافة القيمة.

منتدى «اصنع في الإمارات»

وناقش المجلس استعدادات الوزارة لإطلاق «منتدى اصنع في الإمارات» في 21 و22 يونيو بمركز أدنوك للأعمال بأبوظبي، حيث سيتم تسليط الضوء على عدد من الفرص والمشاريع الاستثمارية الصناعية والإعلان عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المستثمرين وكبرى الشركات الصناعية الإماراتية والعالمية لتطوير صناعاتها والاستفادة من برامج مثل القيمة الوطنية المضافة والتحول إلى حلول التكنولوجيا المتقدمة.

حضر الاجتماع عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، واللواء سهيل الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وحميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، واللواء الركن الدكتور مبارك بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع.

كما حضره نورة المرزوقي الوكيل المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وراشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأسامة فضل الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، مقرر المجلس، والدكتور عبدالرحمن النقبي، مدير عام اقتصادية رأس الخيمة، وشيخة الشامسي نائب مدير عام اقتصادية أم القيوين، ومحمد الكمالي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، والشيخ عبدالعزيز النعيمي، مدير قسم تنمية الصادرات والأعمال باقتصادية عجمان، وناصر الملا ممثلاً عن دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، وأحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية.