وافق المجلس الوطني الاتحادي، قبل قليل، خلال جلسته الرابعة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار.

حيث يستهدف القانون، الإسراع في اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتسهيل حصول المحكوم عليهم على شهادة بحث الحالة الجنائية الخالية من السوابق، فضلاً عن تسهيل الحصول على الوظائف، وتطبيق فكرة الرعاية اللاحقة للمحكوم عليهم.