اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات خطة خمسية متكاملة للاستدامة، للأعوام 2021-2025، بما يتواءم مع الغايات والأهداف الاستراتيجية المحدثة للهيئة، لدعم منظومة الاستدامة، وفقاً للمحاور الرئيسة للاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية.
وتأتي هذه الخطة في إطار جهود الهيئة للارتقاء بمستويات النضج في مجال الاستدامة، لتكون من أكثر الجهات الحكومية استدامة، في مجال الطرق والنقل على المستوى العالمي.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: تعد الخطة المتكاملة للاستدامة في الهيئة، خطوة مهمة في طريقها نحو الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، وبما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مثل استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء 2030، ومئوية الإمارات 2071، وكذلك التوجهات المحلية لإمارة دبي، وأهمها: خطة دبي 2030، وخطة دبي الحضرية 2040، إلى جانب المواءمة مع التوجهات العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة الأمم المتحدة 2030.

قياس الأثر

وأضاف: روعي في وضع الخطة المتكاملة للاستدامة، تقييم جميع مشاريع ومبادرات الهيئة، واعتمدت على قياس الأثر البيئي والمجتمعي والاقتصادي للمشاريع ضمن إطار عمل الاستدامة في الهيئة، وقياس مدى ارتباط المشاريع مع المواضيع ذات الأهمية النسبية، التي يجري الإفصاح عنها في تقرير الاستدامة السنوي في الهيئة، مشيراً إلى أن الخطة تشمل 20 مشروعاً، منها تسعة مشاريع تصب في محور الريادة البيئية، وستة مشاريع تتعلق بمحور الريادة المجتمعية، وخمسة مشاريع متعلقة بالازدهار الاقتصادي، ضمن إطار عمل الاستدامة في الهيئة.

وأكد معالي مطر الطاير أن الخطة سيكون لها أثراً بيئياً كبيراً في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز مرونة البنية التحتية للمواصلات العامة وتأثيرها فـي التغير المناخي، وتحقيق الهدف الاستراتيجي للهيئة المتعلق بتعزيز السلامة والاستدامة البيئية.

وتتبنى الخطة العديد من المشاريع المبتكرة، في أنظمة النقل الجماعي، وتدعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، كما تأتي في إطار تحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي.

الاقتصاد الدائري

ومواءمةً مع الهدف الاستراتيجي للهيئة المتمثل في استدامة الأصول، تدعم الخطة بمشاريعها ضمن محور الازدهار الاقتصادي ضمان الاستفادة المثلى من أصول الهيئة كافة، مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة لسكان الإمارة، كما تهدف المشاريع ضمن المحور الاقتصادي الى تحقيق الاقتصاد الدائري، وتدعم خطة الهيئة لإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات ومشاريع الهيئة، بنسبة 100% بحلول عام 2030.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة حققت إنجازات كبيرة في مجال الاستدامة، فهي أول جهة في قطاع الطرق والمواصلات العامة على مستوى العالم تنشر تقرير الاستدامة الخاص بها، وفقاً لمعايير مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI)، ووفقاً للمعيار العالمي: ISAE3000 عام 2018، كما وقعت الهيئة عام 2020 الميثاق العالمي للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بعد مواءمة بياناتها في تقارير الاستدامة التي تصدرها مع أهداف الأمم المتحدة، التي تعنى بالتحديات العالمية، مثل الفقر وعدم المساواة والمناخ والتدهور البيئي والسلام والعدالة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد وهو ما يظهر التزامها بالمبادئ العشرة، في الميثاق، المتعلقة بهذه المجالات.