أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، بصرف 340 مليون درهم للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية على مستوى الدولة، إضافة إلى المساعدات التي تصرف لهم شهرياً ضمن الدعم الاجتماعي المقدم إلى جميع الفئات المستحقة على مستوى الدولة.

حياة كريمة

ورسخ قرار سموه حرص القيادة الرشيدة على مواصلة توسع وتعزيز خارطة العمل التنموي والارتقاء بأبناء الوطن ممن يحتاجون إلى الدعم وتوفير حياة كريمة لهم بما يليق بمكانة وتاريخ دولة الإمارات.

ويأتي قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الذي يتزامن مع بدء شهر رمضان الفضيل، تأكيداً على متابعة القيادة لازدياد حاجات الناس في شهر رمضان، كما أن القرار يعتبر استمراراً لسلسلة من القرارات المحورية التي تركز على توفير متطلبات واحتياجات عدد من الفئات التي تواجه ظروفاً حياتية صعبة لا يد لها فيها، حيث تسهم مثل هذه القرارات والمبادرات التي تطلقها الدولة برفع طموحاتها لتحويل التحديات إلى فرص.

مساعدات

ويعد تعزيز المساعدات والمبادرات الاجتماعية نهجاً ثابتاً، وركيزة راسخة من ركائز تأسيس الدولة التي ازدهرت وتطورت نظراً لثقافتها وهويتها القائمة على مساندة المحتاجين، ومناصرة الضعفاء في داخل الدولة وخارجها دون النظر إلى جنس الأفراد أو الشعوب أو للونهم أو ديانتهم أو معتقداتهم أو ثقافتهم.

برامج

ويستفيد من المبادرات والبرامج الاجتماعية التي تطلقها القيادة الرشيدة كل من: أصحاب الهمم، والمسنون، والأيتام، ومجهولو الأبوين، والمواطنات غير المتزوجات، والمصابون بالعجز المرضي، والطلاب المتزوجون، وأُسر المسجونين، والعاجزون مادياً، والمهجورات من النساء، والمواطنات المتزوجات من أزواج أجانب لا يستطيعون كسب قوتهم، وذلك لأسباب خارجة عن إرادتهم، والمطلقة والأرملة الأجنبية التي تزوجت مواطناً وأنجبت منه أطفالاً.

وتتولى وزارة تنمية المجتمع توزيع المساعدات الاجتماعية، لمن لا تتوافر لديها مصادر دخل ثابت، أو ليس لها من معيل بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2001 الذي ينص على ضرورة تقديم المساعدات الشهرية لعدد من الفئات التي تم تحديدها من مواطني دولة الإمارات.

ويعبر قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، عن الهوية والتاريخ الإماراتي، والعادات المتأصلة في النفوس، ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث تمتد الأيادي البيضاء لدولة الإمارات لتقديم العون والمساعدة في كل مكان، بعد أن تحرص على توفير أسباب العيش الكريم لأبنائها وبناتها.

وتضع مختلف المؤسسات والهيئات الرسمية في الاعتبار مراجعة قراراتها وتطويرها، وبالتالي فإن وزارة تنمية المجتمع تعتبر إحدى أكثر المؤسسات الرسمية التي تراجع وتطور قوانينها وتشريعاتها استجابة للتطورات، ومواكبة لحاجات الأفراد ومتطلباتهم، مما يعكس جاهزيتها واستعدادها للمتغيرات على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتوفر الدولة، عبر وزارة تنمية المجتمع وغيرها من الهيئات، آليات وقوانين تتيح لهم التقدم بطلب المساعدات المالية، وفقاً للفئات المحددة، بالإضافة إلى بعض الاستثناءات التي يمكن الموافقة عليها بعدة الاطلاع على الحيثيات التي أدت على تقديم طلب المساعدة، حيث يمكن لجميع من تنطبق عليهم الشروط من الفئات المذكورة التقدم بطلب مساعدات مالية مستحقة وفقاً لقوانين الرعاية الاجتماعية في الدولة.