تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز جاذبية الإمارة الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن حكومة دبي ماضية بوتيرة متسارعة نحو إنجاز 100% من مبادرات تسهيل الأعمال بهدف خلق آفاق جديدة وفرص واعدة للمستثمرين.

وأوضح سموه أن دبي لا تتوقف عن تطوير أدواتها لتبقى واحة استثمارية رائدة، ويرسخ ذلك ما تتمتع به من مرونة وكفاءة في الإجراءات الحكومية، وما تقدّمه من ميزات للراغبين في الاستثمار وممارسة الأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي بمسؤولي الجهات الحكومية في دبي في مجلس سموه بند الشبا، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حيث استعرضت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي نتائج تنفيذ توجيهات سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في تخفيض الاشتراطات المتعلقة بممارسة الأعمال والتي تخطت المستهدف بتحقيقها نسبة 61% من التسهيل في جميع المتطلبات، وخفض 95% من متطلبات الترخيص من خلال منصة استثمر في دبي منذ توجيه صاحب السمو في يونيو الماضي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: “نبدأ اليوم مرحلة جديدة تتمتع بأعلى معايير التفوق والتنافسية لاستقطاب أفضل الاستثمارات من كل أنحاء العالم. لقد حققت الحكومة مستهدفاتها اليوم ولكن تحقيق الغد الذي يحلم به محمد بن راشد يتطلب منا منظوراً مستقبلياً سيستمر فيه اقتصاد دبي اقتصاداً عالمياً مبنياً على تمكين وإشراك القطاع الخاص، وترسيخ المنظومة الاقتصادية لدبي بهدف توسيع آفاقها والانتقال بها إلى مستويات غير مسبوقة ووجهت الجهات الحكومية بإنجاز 100% من مبادرات تسهيل الأعمال قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل بهدف خلق آفاق جديدة وفرص واعدة للمستثمرين”.

وأضاف سموه: “لدينا بيئة استثمارية هي الأسرع نمواً وتطوراً في المنطقة، وعلينا مواكبة المستجدات عالمياً لتبقى دبي البيئة الأكثر استقراراً واستدامةً، والأكثر مرونةً وجذباً محلياً وإقليمياً ودولياً، وللمحافظة على ذلك وجهت الجهات الحكومية بمراجعة كافة التشريعات والقوانين التي صدرت قبل العام 2020. العالم بعد كورونا في تغير سريع وغير متوقع، مما يتطلب منا المرونة في البيئة التشريعية والسرعة في التأقلم مع التغيرات، فلطالما كانت دبي دائماً الخيار الأول للمستثمرين”.

وقال ولي عهد دبي: “علاقتنا متينة ومباشرة مع المستثمرين، وسنواصل ترسيخ هذه العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال خلق آفاق جديدة وفرص واعدة أمامه للاستثمار، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات المبتكرة، التي تعطي الإمارة ميزة تنافسية ممتازة”.

وأثنى سموه على جهود الجهات الحكومية المشاركة والتي بلغ عددها 37 جهة، لسرعة تحقيقها للمستهدفات والتي أسهمت في إحداث الأثر المنشود في خفض الجهد والوقت والتكلفة على المستثمرين، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية لهم، وهو الأمر الذي يعبّر عن تكامل جهود فرق العمل، معرباً سموه عن ثقته بقدرة حكومة دبي وفرق عملها على تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها دعم المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة لدبي.
استثمر في دبي

وقد أسهمت منصة استثمر في دبي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شهر فبراير الماضي في دعم البيئة الاستثمارية بدبي، حيث أسهمت المنصة من تسهيل وخفض 95% من متطلبات الترخيص، وإلغاء قرابة 11000 من المتطلبات والاشتراطات لتسهيل ممارسة الأعمال في دبي، بهدف توحيد الإجراءات لقطاع الأعمال ضمن أكبر منصة رقمية موحّدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية وبدء الأعمال خلال دقائق، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، تأكيداً لحرص حكومة دبي على مواصلة دعمها للمستثمرين وزيادة مستوى ثقتهم في بيئة دبي كالوجهة المفضلة للأعمال في المنطقة.
ودعا سمو الشيخ حمدان بن محمد الجهات الحكومية في دبي للاستمرار بالعمل على مراجعة إجراءاتها ومتطلباتها وتقليصها بما يحقق كفاءة خدماتها ويخفف الأعباء على المستثمرين ويعزز تجربة المتعاملين، ويسهم في ضمان تنفيذ التزامات الحكومة بخطط التخفيض في الإجراءات والاشتراطات..
انطباعات المستثمرين وتم التشاور مع أكثر من 200 مستثمر ورؤساء مجالس الأعمال، حيث أكد 98% منهم عن رضاهم عن التسهيلات والمبادرات التي تطلقها حكومة دبي موضحين أن مخرجات هذا المشروع وتطبيقه على أرض الواقع سيكون لها الأثر الإيجابي على ممارسة الأعمال في دبي.

واتفق 84% منهم بأن التعديلات ستسهم في تقليل الجهد، كما أكد 90% منهم بأن بيئة دبي سريعة النمو لذلك فإن التعديلات ستقلص الوقت، وأشار 75% منهم بأن التعديلات ستعمل على خفض التكاليف وبذلك تدعم المستثمر، بينما أكد 86% منهم أن التعديلات ستخلق آفاقاً استثمارية واعدة وجديدة كما هي دبي دائماً، مثمنين جهود الجهات الحكومية في التحسين المستمر، واستماعها لآراء المستثمرين وسعيها للتبسيط والوصول إلى التنافسية مع الاقتصادات الكبرى حول العالم.