تضاعف دبي الأسس الصلبة لاقتصادها القوي ولمسيرتها التنموية الصلبة، مع بلوغها غايتها في تثبيت أركان منظومة الشراكة الاستثنائية بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي تعززت برؤية وفكر قيادة، تظهر باستمرار قدرتها، على تحفيز مزيد من الجهود، وتوحيد الطاقات والإمكانات، وابتكار أدوات جديدة، تجعل من بيئة الأعمال في الإمارة هي الوجهة الأمثل والأكثر أماناً ونمواً للاستثمار.

إطلاق مالية دبي، أمس، محفظة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة تزيد على 25 مليار درهم، يرفع قيمة مشاريع الشراكة، القائمة والمُعلن عنها، بين القطاعين إلى أكثر من 65 مليار درهم، وهو رقم قياسي، يعكس إيجابيات كثيرة، وأهمها نجاح منظومة الشراكة في تحقيق أهدافها، بتسريع معدلات نمو العديد من القطاعات الرئيسية، وفتح مسارات جديدة عبر زيادة مساهمات القطاع الخاص في مسيرة التنمية، ما يكفل، بالتالي، آفاقاً لا حدود لها من النجاح لطرفي المنظومة، ولفرص الاقتصاد التي تعود بفوائدها على الجميع.

تجسد هذه الأرقام أيضاً، قناعة مطلقة لدى القطاع الخاص بمختلف مؤسساته، بأفضلية دبي كبيئة داعمة وآمنة للأعمال والاستثمار، قادرة على مضاعفة الفرص، وهي شهادة كذلك على الثقة التامة باقتصادها ومستقبله، والإيمان الكامل برؤية قيادتها، التي تبدع على الدوام باستباقيتها وتخطيطها الاستراتيجي، في رسم ملامح المراحل المقبلة، ومواكبة المتغيرات، وتضمن استمرار الابتكار والإبداع وتوليد الفرص، وتعظيم أدوار الجميع وتكاملهم لمضاعفة وتسريع الجهود التنموية.

تؤشر ثمار هذه الشراكة، التي تأتي اليوم، عبر مشاريع مليارية، على نجاح منقطع النظير لدبي في توجهاتها بأن تكون البيئة الأكثر جاذبية للاستثمار ونمو الأعمال على مستوى العالم، وهو ما مهدت له بمثابرة وإصرار، ببنية تحتية هي الأقوى، وشراكات وعلاقات دولية نموذجية، وتشريعات وقوانين داعمة، وإدارة حكومية هي الأكثر كفاءة في التعامل مع أي ظروف أو مستجدات، ما جعل منها مرجعاً عالمياً يحتذى في التغلب على الأزمات وضمان استمرار الأعمال، والحفاظ على الزخم المتسارع في مسيرة التنمية.

المشاريع التي أطلقت، أمس، وتزيد على 30 مشروعاً حيوياً في قطاعات البنية التحتية والمواصلات العامة والتطوير الحضري، تقدم بدورها إسهاماً غير مسبوق، في تعزيز التنمية في دبي وإحداث نقلات نوعية في قطاعات مؤثرة جداً تعتبر روافع رئيسية لبقية قطاعات التنمية، ما يدلل على أن الإمارة ماضية بزخم وقوة أكبر في تحقيق أهدافها التنموية، والارتقاء بنموذجها الملهم، ودورها الحيوي في دعم نمو الاقتصاد العالمي.

وما حدث، أمس، يفوق فعلياً، مجرد إطلاق هذه المشاريع الكبرى، فهو استكمل شراكة صلبة بين القطاعين، ستقدم محركات أقوى، وبمشاريع ومبادرات أقوى، تمضي بدبي نحو تحولات تاريخية على كل المستويات وفي كل قطاعات المستقبل الحيوية.

بقلم: منى بوسمرة