ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماع المجلس، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وتزامناً مع إطلاق الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن البرنامج الحكومي «نافس» لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص سيؤدي إلى بناء جيل جديد من الكفاءات المواطنة الموهوبة، يتميز بتنافسيته ومرونته، وتنوع خبراته المهنية.

وقال سموه: «القطاع الخاص شريك في مسيرة التنمية، وناتجه يمثل حصة كبيرة من اقتصاد الدولة، ومن هنا تكمن أهمية تعزيز مشاركة المواطنين في أعمال ووظائف القطاع الخاص، ما يعني تعزيز مساهمتهم في الاقتصاد، وكذلك إنتاجيتهم ومهاراتهم وتوسيع مداركهم العلمية والمعرفية».

وأضاف: «إننا نستطيع خلال السنوات المقبلة الوصول إلى نموذج تنموي أكثر ديناميكية، يلعب فيه المواطنون دوراً أساسياً في جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة».

وأشار سموه إلى أهمية مواكبة التطورات المتسارعة، التي يشهدها سوق العمل، والتي تتطلب إعداد برامج تأهيل وتدريب مستمرة مصممة حسب احتياجات القطاعات ذات الأولوية في اقتصاد المستقبل، تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، وترسخ مفهوم التعلم مدى الحياة.

واستعرض مجلس التعليم والموارد البشرية أطر وسياسات قطاع التعليم العالي بكل أنواعه في الدولة، والتي تهدف إلى تخريج أجيال من المتخصصين في القطاعات الحيوية والحاصلين على المهارات الفنية والعملية، التي تمكنهم من المشاركة بفاعلية في سوق العمل وريادة الأعمال ومسارات الأبحاث تماشياً مع خطة الاستعداد للخمسين، وتحقيقاً لمستهدفات «مئوية الإمارات 2071».

وناقش المجلس السياسات المقترحة لقطاع التعليم العالي، والتي تتضمن أسس ومعايير تطبقها كل مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الدولة، بما فيها عناصر رئيسية للحوكمة والترخيص والاعتماد الأكاديمي والبرامجي والتقييم والرقابة وإدارة الأداء والموارد البشرية.

وتهدف السياسات المطروحة التي تم إعدادها وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية في التعليم العالي إلى بناء بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ومتطورة، تعزز من تنافسية مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وتكون مركز جذب لمؤسسات تعليمية وطلبة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب بناء الشراكات العالمية ووضع الآليات والبرامج، التي من شأنها تلبية احتياجات سوق العمل، وتمكين البحث العلمي والتطوير.

كما استعرض المجلس مستجدات تطبيق خطط عودة الطلبة إلى المدارس والجامعات في الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2021 – 2022، والتي عكست التعاون الإيجابي وتشارك الأدوار بين الجهات والمؤسسات التعليمية والصحية والهيئات التدريسية والإدارية وأولياء الأمور والطلبة، ضمن منظومة التعليم في الدولة وحرصهم الكبير على استمرارية العملية التعليمية ومواصلة التحصيل العلمي للطلبة ضمن المقاعد الدراسية.

وقد تمت خطط العودة الآمنة للمدارس والجامعات وفق خطوات مدروسة بالتنسيق بين كل الأطراف المعنية، وضمن أعلى المعايير الاحترازية والوقائية، التي تضع صحة وسلامة الطلبة والكادر التعليمي والإداري والمجتمع على رأس أولوياتها.

حضر الاجتماع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة أمين عام المجلس، وسارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة- أبوظبي، والدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية – دبي، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة هيئة التعليم الخاص- الشارقة، ومحمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي.