أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية الذي يدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار لموقع «أوبن اكسكس غوفرمنت» البريطاني، أولويات الإمارات للنهوض بعلوم وتكنولوجيا الاستمطار، شارحاً التطورات التكنولوجية الحديثة التي يمكن أن تجعل استخدام الاستمطار مكملاً مهماً للمصادر الحالية للمياه الجوفية والمياه المحلاة في المستقبل، وأهمية دعم بحوث تعديل الطقس وتأثير ذلك في المجتمعات، ولا سيما أن ما يقرب من نصف سكان العالم قد يواجهون ضغوطاً مرتفعة في مجال توفير المياه بحلول عام 2030.

وأفاد المركز بأن استدامة المياه بالنسبة إلى البلدان القاحلة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا (مينا)، أصبحت واحداً من أكثر التحديات الاقتصادية والأمنية إلحاحاً نظراً للطلب المتوقع من التوسع السكاني السريع، ذلك أنه مع التناقص السريع في إمدادات المياه الجوفية سيؤدي الارتفاع اللاحق في إنتاج المياه المحلاة إلى زيادة تكاليف الطاقة.

وفي إطار رؤيتها للابتكار من أجل المستقبل، أفاد المركز بأن الإمارات بدأت الاهتمام بالاستمطار مع إطلاق أولى عمليات الاستمطار السحابي في عام 1990، وباتت تملك أكثر من 60 محطة طقس متصلة بالشبكة، وشبكة رادار متكاملة، وخمس طائرات متخصصة في عمليات بذر السحب. كما أطلقت جائزة في عام 2005، للنهوض بعلم وممارسة تعديل الطقس بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تم تعديلها في عام 2016 إلى برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، إذ يشكل البرنامج مبادرة بحثية دولية تعمل على تقديم مساعدات منح مدارة لفرق مختارة من الباحثين، وقد أصدرت قائمة محدثة في عام 2020 تتعلق بمجالات البحث المستهدفة لدورة البرنامج الرابعة تم اختيارها من قبل فريق من خبراء بحوث الغلاف الجوي الدوليين بناء على مخرجات المشاريع البحثية التسعة الممنوحة من 2015 -2017، ونتائج الملتقى الدولي الرابع للاستمطار والتوصيات الصادرة عن اجتماع خبراء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المنعقد في جنيف وحلقة العمل الرابعة لطلب تقديم العروض.

وأفاد المركز بأن النسبة الأكبر من النمو السكاني المتوقع، والبالغ 3 مليارات سيكون في العقود الثلاثة المقبلة في الدول النامية، ما سيضع ضغوطاً شديدة على الإمدادات المحدودة بالفعل من مياه الشرب. وهناك تهديد حقيقي يتمثل بأن الإجهاد الذي تفرضه ندرة المياه قد يؤدي إلى نشوب صراعات. ونظراً لأن الأمن المائي يعد عنصراً أساسياً للأمن القومي، فهناك ضرورة متزايدة لتعزز الدول قدرتها على الثبات في مجال المياه من خلال تعزيز البحث والتطوير، والاستثمار في التقنيات الجديدة والحفاظ على الموارد بشكل أكثر كفاءة وإقامة شراكات دولية فعالة.

وبالإضافة إلى الهدف المباشر لبرنامج الإمارات لعلوم بحوث الاستمطار لزيادة هطول الأمطار في الدولة وتعزيز إمدادات المياه العذبة، فإن النية أيضاً تكمن في تحقيق نتائج يمكن أن تكون لها تطبيقات أوسع في البلدان، التي قد تستفيد من التقدم في علوم وتكنولوجيا الاستمطار.

وتطرق المركز أيضاً إلى نتائج تجربة إحصائية أجراها عام 2004 بالتنسيق من المركز الوطني للأرصاد الجوية والتي أظهرت زيادة في كمية الأمطار بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% في الغلاف الجوي العكر، إذ ساهمت الملوثات الهباء الجوي المتوافر كنواة تكثيف، مشيراً إلى أنه يمكن أن تزداد هذه النسبة لتصل إلى 25% في ظروف أجواء نظيفة. فمتر مكعب من السحابة بإمكانه أن يحمل 500 طن من الماء، بينما السحب القابلة للبذر (عادة ما تكون صغيرة الحجم) يبلغ قطرها 5 كيلومترات بعمق يزيد على 7 كيلومترات، تحتوي على كمية كبيرة من الماء، وتثبت أن بذر السحب توليد كمية مهمة من المياه من خلال هطول الأمطار، والمساعدة على إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية، وفي المناطق القاحلة وشبه القاحلة يمكن أن يوفر تعزيز المطر مكملاً عملياً وفعالاً من ناحية التكلفة لتقنيات المياه الحالية مثل تحلية المياه، والتي تعد أكثر تكلفة بنحو 60 مرة من طرائق بذر السحب.

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن بذر السحب أصبح علماً حقيقياً بالفعل، لأنه يحاكي الغلاف الجوي في غرفة سحابية، إذ يمكن التحكم في عناصر الطقس، وأن المركز الوطني للأرصاد الجوية قيّم بالفعل فعالية مواد البذر السحابي المبتكر في عملية التكثيف والاستمطار. ومع استخدام أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لإيجاد تقنيات لبذر السحب تعزز إمدادات المياه في المستقبل في جميع أنحاء العالم، أشار إلى وجود مشاريع مختلفة تجرى للحث على هطول الأمطار، بما في ذلك البذر من خلال طائرات «درون».