أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بتسليم مقيم من إحدى الدول الخليجية إلى سلطات بلاده التي تلاحقه قضائيا بسبب أفعال جنائية تزيد عقوبتها على الحبس لمدة عام.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر وعبد الرسول طنطاوي.
وتعود تفاصيل القضية الى إحالة النائب العام الاتحادي «الطاعن»، المطلوب تسليمه إلى الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، للنظر في طلب تسليمه إلى السلطات المختصة بدولة خليجية باعتباره أحد رعاياها الملاحقين قضائيا عن أفعال مؤثمة جنائيا في قوانين الإمارات ودولته بعقوبات مقيدة للحرية تزيد على سنة.
ومثل المطلوب تسليمه «الطاعن» أمام محكمة التسليم «الدائرة الجزائية الاستئنافية» بشخصه وأنكر الاتهام المنسوب إليه وقدم مذكرة بدفاعه، وقضت الدائرة الجزائية برفض طلب التسليم، فطعن النائب العام الاتحادي على الحكم، وقضت المحكمة الاتحادية العليا بالنقض والإحالة إلى محكمة الإحالة التي بدورها قضت بإمكانية تسليم الطاعن إلى بلده.
وطعن «المطلوب تسليمه» على الحكم أمام المحكمة الاتحادية مرة أخرى، مشيرا إلى عدة نقاط تشوب الحكم وتعيبه، ومنها أنه قرر التسليم على أساس اتفاقية الجامعة العربية لتسليم المجرمين، حال أن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي هي الواجبة التطبيق باعتبارها موقعاً عليها من الإمارات وبلده، وأن طلب التسليم المقدم من بلده خلا من تصديق وزير العدل فيها، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وقررت تأييد الحكم بتسليم الطاعن إلى سلطات بلاده.
